راستاى امتثال و انقياد از حضرات معصومين عليهمالسّلام برمىشمردند ؛ و نقد اين مسلك چه از جانب فقهاء فوق الذكر و يا از ناحيهء مؤلّف هيچگاه موجب منقصت و تعييب مقام و شخصيّت آنان نخواهد بود .
مجلسى ( ره ) تصريح دارد : به چه حجّت شرعيّه بايد اجماعات منقولهء كذائى را بر آراء فقهائى امثال شهيد اوّل و ثانى و غيرهم مقدّم داشت ، درحاليكه قطعاً اين طائفه از فقهاء از نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ و حقيقت احكام فقهيّه و قرب به ملاكات شرعيّه از متقدّمين أفضل و أصوب بودهاند ؟
حقير گويد : جاى تعجّب است ، فقهائى همچون علّامهء حلّى و محقّق و شهيدين كه از مفاخر اسلام و تشيّع مىباشند چگونه متوجّه اين خطا و اشتباه خود نشدهاند ، و مخالفت با اجماع را بر خود جائز و مباح پنداشتهاند و به آن هيچ وقعى ننهادهاند ؟ آيا اين جز اين است كه اصلًا اجماعى نزد آنان محقّق نشده و مفهومى براى آنان محصّل نگشته است ؟ و تمامى آن اجماعها در عالم خيال و توهّم شكل خارجى و صورت عينى به خود گرفته است ؟ چنانچه به اين نكته تصريح نمودهاند . اجماعى كه با مخالفت فتوائى دهها فقيه مواجه است چگونه اجماعى خواهد بود ؟ و ليسَ هذا إلّا اضحوكةً لِلمُتفطِّن و المُتأمِّل !
گرچه اعتماد و وثوق به فقهاء رضوان الله عليهم در مقام تقوى و احتراز از كذب و خلاف اصل مسلّم و لا يتردّد در محافل علمى و فقهى تلقّى مىشود ، ليكن آنچه كه مهمتر از اين اعتماد و وثوق است التزام و تعهّد فقيه نسبت به مبانى فقهى و اصول مسلّمهء شيعه است كه بهيچوجه قابل تغيير و مسامحه و مجامله نمىباشد . تمسّك به حجّت و دليل مستند به كتاب و سنّت ، اصلى است كه اغماض از آن نسبت به هيچ فقيه و مفتى شيعه قابل بخشش و چشمپوشى نخواهد بود .
فضيلت علمى و حيازت مقام ورع و تقواى در بين فقهاء و اصحاب نبايد
اجماع (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٥٦