آثار سوء و مفسدهء التزام به آن كه ترك دليل و حجّت معتبر شرعى است اشاره مىنمايد ، كه اين مسألهء خطير چه بسا موجب اعوجاج طريق استنباط و انحراف فتواى فقيه از مبادى شرع و حكم بخلاف ما أنزل الله خواهد شد !
سپس در ادامه مىفرمايد :
و ما قيلَ مِنْ أنّ مِثلَ هَذا التَّناقُضِ و التَّنافى الَّذى يوجَدُ فى الإجماعاتِ يَكونُ فى الرِّواياتِ أيضًا ، قُلنا : حُجّية الأخبارِ و وُجوبُ العَمَلِ بِها مِمّا تَواتَرَتْ بِهِ الأخبارُ و استَقَرَّ علَيهِ عَمَلُ الشّيعة ، بَل جَميعُ المُسلِمينَ فى جَميعِ الأعصارِ ، بَخِلافِ الإجماعِ الَّذى لا يُعلَمُ حُجّيتُهُ و لا تَحقُّقُه و لا مَأخَذُه و لا مُرادُ القَومِ مِنهُ ؛ و بِالجُملة مَن تَتَبَّعَ مَوارِدَ الإجماعاتِ و خُصوصيّاتِها اتَّضَحَ علَيه حَقيقة الأمرِ فيها . [ 1 ]
مرحوم مجلسى اجماعات منقوله را از درجهء اعتبار ساقط مىداند
مرحوم مجلسى ( ره ) در نهايت مطلب را يكسره كرده و با نقل كلام شهيد ثانى در عدم اعتبار اجماعات منقوله پس از شيخ ، به واهى و تخيّلى بودن آن تصريح مىنمايد :
فَاعتَبِرْ أيُّها العاقلُ الخَبيرُ ! أنّهُ يَجوزُ لِمُنصِفٍ أنْ يُعَوِّلَ علَى مِثلِ هَذا الإجماعِ مَعَ هذا التَّشويشِ و الإضطرابِ و الاختلافِ بَينَ ناقِليهِ ، مَعَ ما عَرَفْتَ مع ما فى أصلِهِ مِنَ البُعدِ و الوَهنِ ، و يُعرِضُ عَن مَدلولاتِ الآياتِ و الأخبارِ الصَّريحَة الصَّحيحة ؟ و هَلْ يُشتَرَطُ فى التَّكليفِ بِالكتابِ و السُّنة عَمَلُ الشَّيخِ و مَن تَأخَّرَ عَنهُ إلَى زمانِ الشّهيدِ ، حَيثُ يُعتَبَرُ أقوالُ اولَئِكَ و لا يُعتَبرُ أقوالُ هَؤلاءِ ، مَعَ أنّهُ لا رَيبَ أنّ هَؤلاءِ أدَقُّ فَهْمًا و أذْكَى ذِهنًا و أكثَرُ تَتَبُّعًا مِنهُم ، و نَرَى أفكارَهُم أقرَبَ إلَى الصَّوابِ فى أكثَرِ الأبوابِ ؟
و ابْتِداءُ الفَحْصِ و التَّدقيقِ و تَرْكِ التَّقليدِ لِلسَّلَفِ نَشَأ مِن زمانِ الشهيدِ الأوّلِ قَدَّس اللهُ لَطيفَهُ ، و إنْ أحدَثَ المحقِّقُ و العلّامة شَيئًا مِن ذَلكَ .
هامش
[ 1 ] - همان مصدر ، ص 223