الفتوى ممكن است از طرق مختلفى محرز شده باشد ، ليكن براى ناظر به اجماع در مقام اجتهاد بهيچوجه موجّه و حجّت نخواهد بود .
فلهذا به نحو قطع و يقين اين استدلال براى حجّيت اجماع شمولى كه برخى از متقدّمين بدان معتقد و ملتزم شدهاند از درجهء اعتبار ساقط مىباشد ، و حقّانيت مبانى و اصول مكتب تشيّع حجّيت فتوى و حكم مجمعٌ عليه را نتيجه نخواهد داد ، و او را در رديف احكام فرديّه و آراء متفرّده قرار خواهد داد نه بيشتر . زيرا آنچه كه براى يك فقيه و مجتهد صلاحيّت اخذ و تمسّك را دارد نفس كلام و فعل و تقرير امام عليهالسّلام است نه رأى مجتهد و مفتى ، و لو كان مبتنياً على كلامه عليهالسّلام ؛ اين حجّيت براى مقلّدين او است نه براى مجتهد در مقام استنباط .
و ناگفته نماند كه برخى از فقهاء در مقام بيان تقرير اجماع بين حجّيت آن به عنوان يك دليل مستقلّ در مقابل كتاب و سنّت و بين اقتضاى ظنّ به حكم به جهت وثوق و اعتماد بر مجمعين خلط نمودهاند ، كه اين مسأله نيز در جاى خود روشن خواهد شد .
بيان مرحوم مجلسى در ردّ نظريّهء سيّد مرتضى در حجّيت اجماع
مرحوم علّامهء مجلسى ( ره ) در مقام ردّ اين نظريّه پس از نقل كلام محقّق ( ره ) در « معتبر » چنين مىفرمايند :
و الإجماعُ بِهَذا المعنىَ لا رَيبَ فى حُجّيتهِ علَى فَرضِ تَحقُّقِهِ و الكلامُ فى ذلكَ . ثُمَّ إنّهُم قَدّسَ اللهُ أرواحَهُم لَمّا رَجَعوا إلَى الفُروعِ ، كأنّهُم نَسوا ما أسَّسوهُ فى الاصولَ فَادَّعوا الإجماعَ فى أكثَرِ المَسائلِ سَواءٌ ظَهَرَ الإختِلافُ فيها أمْ لا ، وافَقَ الرِّواياتِ المَنقولَة فيها أمْ لا ؛ حتَّى أنَّ السَيّدَ رَضىَ اللهُ عَنهُ و أضرابَهُ كَثيرًا مّا يَدَّعونَ الإجماعَ فيما يَتَفرَّدونَ فى القَولِ بِه ، أو يُوافِقُهُم عَلَيهِ قَليلٌ مِن أتباعِهِم ، و قَدْ يَختارُ هَذا المُدَّعى لِلإجماعِ قَولًا آخَرَ فى كِتابهِ الآخَر ؛ و كَثيرًا مّا يَدَّعى أحدُهُم الإجماعَ علَى مَسألة و يَدَّعى غَيرُهُ الإجماعَ علَى خِلافِهِ . فَيَغْلِبُ الظَّنُ