تصويب و ايجاد مصلحت و مفسده در عين مخالفت با حاقّ واقع و نفس الأمر است .
اجماع ، چيزى جز اجتماع آحاد و فرد فرد فقهاء در حكمى از احكام نيست . و از آنجا كه در صدور فتوى و اعتقاد به حكم هيچ ملاك و دليلى براى ناظر به فتوى نسبت به مفتى در دست نيست ، در اجتماع متولَد از آحاد فقهاء نيز هيچ مبدأ و منشأ حكم مشخّص و ظاهر نخواهد بود ؛ مگر آنكه خود فقهاء در دائرهء اجماع ، حكم و فتواى خود را مستند به مدرك و دليل فقهى كنند ، و اتّحاد در صدور فتوى بر اساس فهم و تبادر از دليل و حجّت براى آنان حاصل گردد ، كه در اين صورت اين اجماع از محور بحث خارج خواهد شد .
بناءً عليهذا اگر مقصود و منظور مرحوم سيّد از حجّيت در فروع استناد آن به رأى و روايت معصوم عليهالسّلام است ، پس ديگر اجماع مستند بر روايت و دليل تفاوتى با رأى و فتواى مخالف نخواهد داشت ؛ زيرا در هر دو صورت وجه و ملاك تمسّك به فتوى روايت معصوم است نه نفس اجماع . و چه بسا همان رأى مخالف ولو كان واحداًمتفرّداً به ، منطبق با حكم الله فى نفس الأمر باشد ؛ چنانچه اين مسأله براى هر فقيهى در مقام اجتهاد و استنباط ممكن است پديد آيد ، و كم له من نظير . و گرچه نفس اجماع بر فتوى و لو كان مستنداً خود موجب ظنّ و تقويت حكم در نفس مجتهد در مقام استنباط خواهد شد ، ليكن با وجود نصّ و روايت مستند و معتمد از امام عليهالسّلام جائى براى اين ظنّ و تقريب باقى نمىماند ، و فقيه با توجّه به ملاك از حجّيت در مقام اجتهاد بايد رأى و نظر خود را مدّ نظر قرار دهد نه رأى و فتواى ديگران را ؛ چنانچه در جاى خود خواهد آمد .
و اگر منظور مرحوم سيّد ( ره ) حجّيت و حقّانيّت اجماع بدون استناد به مدرك و حجّت شرعى است ، گرچه اين حجّيت و دلالت براى خود ذوى الرّأى و
اجماع (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٥٠