و نَقطَعُ أيضًا علَى أنَّ الحقَّ فى الاصولِ كُلِّها مَعَ الإماميّة دونَ مُخالِفيها ، و كانَ الإمامُ لابُدَّ أن يَكونَ مُحِقًّا فى جَميعِ الاصولِ . وَجَبَ أن يَكونَ الإمامُ علَى مَذاهِبِ الإماميّة فى جَميعِها علَى مذهبٍ مِنَ المَذاهبِ فى فُروعِ الشّريعة ، فلا بُدَّ أن يَكونَ الإمامُ و هو سَيّدُ الإماميّة و أعلَمُها و أفضَلُها فى جُملة هذا الإجماعِ . [ 1 ]
حاصل بيان ايشان به ترتّب حجّيت و حقّيّت فروع به استناد و ارتباط با اصول است . تفسير و توضيح اين ترتّب به دو نحو ممكن است صورت پذيرد .
تقرير كلام سيّد مرتضى در حجّيت اجماع
صورت اوّل اينكه : از آنجا كه اصول اعتقادى تشيّع بر پنج ركن استوار است ، و مسألهء امامت ائمّهء معصومين عليهمالسّلام اصل لا ينفكّ و لا يتغيّر در مكتب شيعه محسوب مىگردد ، بنابراين ملاك حجّيت در فروع ، ارجاع و استناد آن به مصدر ولايت و امامت است ، و در غير اين صورت آن فرع فقهى بدون استناد و محكوم به بطلان خواهد بود ؛ اين مطلب صد در صد حقّ و عين واقع است و لا ريب و لا شكّ فى هذا أبداً .
هر فرع فقهى بدون استناد به وحى الهى و يا صدور از منبع و مبدأ فيض حضرت حقّ ، يعنى وجود مقدّس حضرات معصومين عليهمالسّلام باطل و لغو و عبث خواهد بود و مبرئ ذمّه نمىباشد . البتّه در برخى از موارد كه مرتبط با مستقلّات عقليّه و يا سيرهء عقلائيّه مىباشد ، از باب دخول رأى امام عليهالسّلام در هر دو جنبهء عقلائى بما هو أعقل العقلاء نيز قضايا و تصديقات مشروعه موجّه و حجّت است ؛ چنانچه در آيهء شريفه : ( خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْف ) [ 2 ] نتائج قياسات عرفيّه از باب اتّباع سيرهء عقلائيّه مشروع و ممضى خواهد بود .
البتّه در اين صورت مسأله از محل بحث خارج خواهد شد ، زيرا استناد
هامش
[ 1 ] - همان مصدر
[ 2 ] - سوره الأعراف ( 7 ) صدر آيه 199