فروعات فقهيّه به كلام و فعل امام عليهالسّلام با تحقّق اجماع مدّعا هيچ ارتباطى ندارد ، و نتيجهاى را بر مبناى قياسات منطقيّه ببار نخواهد آورد ؛ زيرا در اجماع استناد به قول و كلام معصوم عليهالسّلام ذكر نمىشود ، و مرجع و منشأ حكم مجمعٌ عليه براى ناظر بر اجماع مبهم و مختفى خواهد بود . بلكه آنچه از اتّفاق آراء حاصل مىشود وحدت حكم و فتواى فقهى در السنه و كتب متداول و متعارف است ؛ و امّا اينكه اين فقيه از كجا به اين حكم رسيده است و به چه دليل و حجّتى استناد نموده است ، و آيا استناد او بطريق ظاهر بوده است و يا از راه ديگرى انكشاف حال و واقعامر براى او شده است ، هيچ معلوم و مشخّص نيست .
حجّيت و حقّانيّت تشيّع در مبانى اعتقادى و اصول چه ربطى به حجّيت و اتّحاد حكم فقيه و فتواى مجتهد با واقع و نفس الأمر دارد ؟ آنچه كه موجب مشروعيّت و حجّيت و اتّصاف به حقّ در حكم و فرع فقهى است استناد آن به نفس كلام معصوم و يا فعل و تقرير او است ، نه فهم و فتواى مجتهد بر اساس فعل و كلام و تقرير او ؛ و اين مسأله از أبده بديهيّات و ضروريّات مكتب تشيّع به حساب مىآيد . حجّيت در كلام مروى از معصوم عليهالسّلام از ناحيهء راوى معتمد و ثقه ، با حجّيت در فتواى مجتهد بر اساس رعايت موازين استنباط از زمين تا آسمان متفاوت است ؛ تفاوت در اتّصاف شىء به وصف به ذاتى و تنزيلى و اعتبارى . فعليهذا اين صورت نمىتواند مراد و مقصود مرحوم سيّد مرتضى ( ره ) از عبارت سابق الذّكر باشد .
و امّا صورت دوّم اينكه : حقّانيّت مكتب شيعه در اصول اعتقاديّه مقتضى حجّيت در فروعات فقهيّه و مسائل شرعيّهء مبرَزه از ناحيهء فقهاء باشد ؛ يعنى فتواى فقيه به استناد حجّيت و حقّانيّت مبادى و اصول مكتب ، متّصف و معنون به عنوان حجّت و حقّانيّت مىشود ، و اين واضح البطلان است زيرا موجب قول به
اجماع (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٤٩