و امّا طريق اوّل در ثبوت اجماع و حجّيت آن كه از آن به اجماع دخولى تعبير مىآورند ، در كلام قدماء از فقهاء مانند سيّد مرتضى علم الهدى رضوان الله عليه به رسميّت شناخته شده و اساس اجتهاد را بر آن بنيان نهادهاند .
ايشان در تقرير اين روش و ممشى چنين مىفرمايند :
و هَهُنا طَريقٌ آخَر يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى العِلمِ بِالحقِّ و الصَّحيحِ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيّة عِندَ فَقْدِ ظُهورِ الإمامِ و تَمَيُّزِ شَخْصِهِ ، و هوَ إجماعُ الفِرقَة المُحِقَّة مِنَ الإمامية الَّتى قَد عَلِمْنا أنّ قَولَ الإمامِ - و إنْ كانَ غَيرَ مُتميَّزِ الشَّخصِ - داخلٌ فى أقوالِها و غَيرُ خارج عَنها . فَإذا أطْبَقوا علَى مَذهبٍ مِنَ المَذاهِبِ ، عَلِمْنا أنّهُ هوَ الحقُّ الواضحُ و الحُجّة القاطعة ؛ لأنّ قَولَ الإمامِ الّذى هوَ الحجّة فى جُمْلة أقوالِها ، فَكَأنَّ الإمامُ قائِلَهُ و مُتَفرِّدًا بِهِ ، و مَعلومٌ أنَّ قولَ الإمامِ - و هوَ غيرُ مُميَّزِ العَينِ و لا مَعروفِ الشَّخصِ - فى جُمْلَة أقوالِ الإماميّة . لأنّا إذا كُنّا نَقطَعُ علَى وُجودِ الإمامِ فى زمانِ الغَيبة بَيْنَ أظهُرِنا و لا نَرتابُ بِذلكَ ، و نَقطعُ أيضًا علَى أنَّ الحقَّ فى الاصولِ كُلِّها مَعَ الإماميّة دونَ مُخالِفيها ، و كانَ الإمامُ لابُدَّ أن يَكونَ مُحِقًّا فى جَميعِ الاصولِ ، وَجَبَ أنْ يَكونَ الإمامُ علَى مَذاهِبِ الإماميّة فى جَميعِها علَى مَذهبٍ مِنَ المَذاهبِ فى فُروعِ الشَّريعة ، فلابُدَّ أنْ يَكونَ الإمامُ و هوَ سَيّدُ الإماميّة و أعلَمُها و أفضَلُها فى جُملة هذا الإجماعِ . فَكَما لا يَجوزُ فيما أجْمَعَتْ عَلَيهِ الإماميّة أنْ يَكونَ بَعضُ عُلَماءِ الإماميّة غَيرَ قائلٍ بِهِ و لا ذاهبٍ إلَيهِ ، فَكذلِكَ لا يَجوزُ مِثلُهُ فى الإمامِ . [ 1 ]
اين بيان مرحوم سيّد تقرير اجماع دخولى تمامى قائلين به آن مىباشد و كسى مطلبى اضافه بر آن بيان نكرده است .
آنچه در اين عبارات محطّ نظر و محور حجّيت در اجماع فرقه شمرده شده است اين عبارت ايشان است :
هامش
[ 1 ] - رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 205