قَطْعٌ بِالنِّسبَة ، و لا كَلامَ لأحدٍ فيهِ ، لأنّ هذا الإجماعَ يَكونُ مِن طُرُقِ إثباتِ السُّنة . و أمّا إذا لَم يُعلَمْ بِسَبَبِهِ قَولُ المَعصومِ - كما هوَ المَقصودُ مِن فَرضِ الإجماعِ حُجّة مُستقِلّة و دَليلًا فى مُقابلِ الكتابِ و السُّنّة - فإنّ قَطْعَ المُجمِعينَ مَهْما كانوا لَئِنْ كانَ يَستَحيلُ فى العادَة قَصْدُهُمُ الكِذْبَ فى ادِّعاءِ القَطْعِ كَما فى الخَبرِ المُتَواتِرِ فَإنّهُ لا يستَحيلُ فى حَقِّهِمُ الغَفْلَة أوِ الاشتِباهُ أوِ الغَلطُ ، كَما لا يَستحيلُ أنْ يَكونَ إجماعُهُم بِدافِعِ العادَة أوِ العَقيدة أو أىَّ دافعٍ مِنَ الدَّوافِعِ الاخرَى الَّتى أشَرْنا إلَيها سابقًا .
و لأجْلِ ذلكَ اشْتَرَطْنا فى التَّواتُرِ الموجِبِ لِلْعِلمِ ألّا يَتَطَرَّقَ إلَيهِ احتِمالُ خَطَإ المُخبِرينَ فى فَهْمِ الحادِثة و اشتِباهُهُم ، كما شَرَحناهُ فى كتابِ « المَنطقِ » الجُزءِ الثالثِ . . . و لا عَجَبَ فى تَطَرُّقِ احتِمالِ الخَطاءِ فى اتِّفاقِ النّاسِ عَلَى رَأىٍ ، بَلْ تَطَرُّقُ الاحتمالِ إلَى ذلكَ أكثرُ مِن تَطَرُّقِهِ إلَى الاتِّفاقِ فى النَّقْلِ ، لأنّ أسبابَ الاشتباهِ و الغلطِ فيهِ أكثَر . . . [ 1 ]
اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با رأى معصوم نمىگردد
در اين عبارات ، مرحوم مظفّر بروز خطاء و غفلت و اشتباه در فهم و فتوى را در فتواى مجمعٌ عليه يادآور شده ، بلكه آن را امرى عادى و متعارف قلمداد مىكنند ، و دعاوى مختلفه را در صدور فتوى دخيل مىدانند ؛ و البتّه شواهد تاريخى نيز بر صدق مدّعاى ما گواه مىباشد .
من باب مثال راقم سطور رسالهاى تحت عنوان : « رسالهء طهارت انسان » به رشتهء تحرير درآوردم . در اين رساله به اثبات طهارت انسان من حيث هو هو از هر ملّت و نحلهاى و بدون هيچ قيد و شرطى پرداخته شده است . و با وجود اختلاف فتاوى نسبت به طهارت اهل كتاب - درحاليكه در بسيارى از كتب از جمله « جواهر الكلام » ادّعاى اجماع بر نجاست آنان شده است ! ! - هيچ دليل موجّهى بر نجاست ساير افراد از فرق مختلفه از طرف فقهاء رضوان الله عليهم
هامش
[ 1 ] - اصول الفقه ، مظفّر ، ج 2 ، ص 91