كَشْفًا قَطعيًا عَن قَولِ المَعصومِ فَيَكونُ لَهُ حُكْمُ الإجماعِ . . . [ 1 ]
ايشان در اين فقرات اعتراف مىكنند كه تحقّق اجماع و تكوّن آن صرفاً به اتّفاق جمعى قليل از فقهاء ميسّر است و نيازى به اتّفاق جميع فرداً فرداً در تكوّن اجماع نيست ؛ البتّه مشروط به اينكه قطعاً حكايت و كاشفيّت از رأى معصوم عليهالسّلام داشته باشد .
حال بايد اين سؤال مطرح شود : در اينكه اماميّه اجماع را در اتّفاق جمعى از فقهاء مقبول مىدانند شكّى نيست ، چنانچه منقولات اجماعيّه در كتب فقهى فقهاء همه بر اين مسأله تأكيد دارد ، امّا سخن اينجاست كه از كجا قطع به اتّحاد فتوى با رأى معصوم را مىتوان اثبات نمود ؟ كدام فرع فقهى را شما به ياد داريد كه اتّفاق جمعى بر آن موجب قطع به دخول رأى امام عليهالسّلام در آن و يا اتّحاد با رأى معصوم باشد ؟ از اوّل كتاب طهارت تا آخر كتاب ديات ، شما يك فرع پيدا كنيد كه اتّفاق بر آن جز در موارد ضرورىّ من الدّين براى ناظر به اجماع قطع به موافقت با رأى معصوم را بدنبال داشته باشد ؟
چگونه ممكن است يك فقيه به اين راحتى و بساطت به خود اجازه دهد كه به صرف اتّفاق جمعى بر حكمى از احكام آن را به امام عليهالسّلام نسبت دهد ، و به عنوان يك دليل مستند قطعى و يك حجّت لا يردّ و لا يتبدّل شرعى به آن نظر اندازد ، و آن را علّت براى استنباط و اجتهاد و فتواى خود قرار دهد ، و با آن ساير روايات صحيحه و معتمده را تخصيص بزند و يا از درجه اعتبار ساقط گرداند ؟ !
ايشان خود به اين مسأله اشاره مىكنند و مىفرمايند :
. . . و مِثْلُ هَذا الدَّليلِ يَصِحُّ أن يُناقَشَ فيهِ : بِأنَّ إجماعَهُم هذا إن كانَ يُعلَمُ بِسَبَبهِ قَولُ المَعصومِ فَلا شكَّ فى أنَّ هذا عِلمٌ قَطعىٌّ بِالحُكمِ الواقعىِّ ، فَيَكونُ حُجّة لأنّهُ
هامش
[ 1 ] - اصول الفقه ، مظفّر ، ج 2 ، ص 87