اختلاف در فتوى خرده بگيرد و اين مسأله را موجب وهن و تنزّل موقعيّت و شأن مقام فقه اهل بيت قرار دهد ؟ بلكه اين خود فى حدّ نفسه دليل بر حيات و نشاط و پويائى و رويش پيوسته و مدام آن است ؛ چيزى كه فقه اهل سنّت بكلّى فاقد آن است .
بنابراين آنچه از تتبّع در فتاواى قدماء از فقهاء و كتب آنها و ادّعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مىشود آن است كه :
تمامى اين اجماعات مبتنى بر حسن ظنّ نسبت به فتاواى آنها صورت گرفته است ؛ بخصوص اين مسأله پس از زمان تصدّى بر فتواى شيخ الطائفه مرحوم شيخ طوسى ( ره ) در بين تلامذه و فقهاء مرتبط و متعلّق به ايشان زياد به چشم مىخورد . و مسألهء حسن ظنّ به فتواى چند فقيه عَلَم و شاخص ، موجب تسرّى و توسعهء آن به ساير اشخاص و حدس به اتّفاق حكم با فتواى اعلام از فقهاء گرديده است ، و بالنتيجه خواهى نخواهى يك اجماع حدسى را اوّلًا نسبت به ساير فقهاء و پس از آن نسبت به شخص امام عليهالسّلام پديد آورده است .
كلام مرحوم مظفّر در تحقّق اجماع نزد اماميّه
مرحوم شيخ محمّد مظفّر در اين باره چنين مىگويند :
. . . فَإنَّ هذا ( الإجماعَ ) بِما لَهُ مِن هَذا المعنَى قَد جَعَلَه الاصوليّونَ مِن أهلِ السُّنّة أحدَ الأدِلّة الأربعَة أوِ الثَّلاثَة علَى الحُكمِ الشَّرعىِّ ، فى مُقابلِ الكتابِ و السُّنّة . أمّا الإماميّة فَقَد جَعَلوهُ أيضًا أحدَ الأدِلّة علَى الحُكمِ الشَّرعىِّ ، ولَكِن مِن ناحية شَكليَّة و اسميَّة فَقط ، مُجاراة لِلنَّهجِ الدِّراسىِّ فى اصول الفقهِ عِندَ السُّنيّينَ ؛ أىْ إنّهُم لا يَعتبِرونَهُ دَليلًا مُستَقِلًا فى مقابلِ الكتابِ و السُّنة ، بَل إنّما يَعتبِرونَهُ إذا كانَ كاشفًا عَنِ السُّنّة ، أىْ عَن قَولِ المَعصومِ ، فَالحُجّية و العِصمة لَيسَتا لِلإجماعِ ، بَلِ الحُجّة فى الحَقيقة هوَ قَولُ المَعصومِ الّذى يَكشِفُ عَنهُ الإجماعُ عِندَ ما تَكونُ لَهُ أهليّة هَذا الكَشفِ . و لِذا تَوَسَّعَ الإماميّة فى إطلاقِ كَلمة الإجماعِ عَلَى اتِّفاقِ جَماعة قَليلة لا يُسمَّى اتِّفاقُهُم فى الاصطِلاحِ إجماعًا ، بِاعتِبارِ أنَّ اتِّفاقَهُم يَكشِفُ