فلهذا در اين قسم از آنجا كه نفس تصوّر اين اجماع و حجّيت آن بسيار بعيد و مستبعد شمرده شده است ، بعضى آن را به مسأله و قاعدهء لطف مرتبط كردهاند و خواستهاند از آنجا وجهى موجّه جهت استناد و حجّيت براى آن دست و پا كنند .
بزرگان ما جهت حجّيت قاعدهء لطف و اجماع خود را به تكلّف انداختهاند
سيّد مرتضى ( ره ) در مقام ردّ استناد به قاعدهء لطف مىفرمايد :
أنّا إذا كُنّا نَحنُ السَّببَ فى استِتارِهِ ، فَكُلُّ ما يَفوتُنا مِنَ الإنتِفاعِ بِهِ و بِما مَعَهُ مِنَ الأحكامِ يَكونُ قَدْ فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا ، ولَو أزَلْنا سَببَ الإستِتارِ لَظَهَرَ و انتَفَعْنا بِهِ و أدَّى إلَينا الحَقَّ الّذى كانَ عِندَه . [ 1 ]
ليكن شيخ ( ره ) در « عدّه » در مقام پاسخ به كلام سيّد چنين مىفرمايد :
و هَذا عِندى غَيرُ صَحيحٍ ، لأنّهُ يُؤَدّى إلَى أن لا يَصِحَّ الاحتِجاجُ بإجماعِ الطّائِفَة أصلًا ؛ لأنّا لا نَعلَمُ دخولَ الإمامِ علَيه السّلامُ فيها إلّا بِالاعتِبارِ الّذى بَيَّناهُ ، و متَىَ جَوَّزْنا انفِرادَهُ عليهالسّلامُ بِالقَولِ و لا يَجِبُ ظُهورُه ، مَنَعَ ذلكَ مِنَ الاحتِجاجِ بِالإجماعِ . [ 2 ]
بيان مرحوم شيخ در حجّيت اجماع به خوبى نمايانگر نگرانى و استيحاش ايشان از قول و اعتراف به عدم وجود اجماع در مسائل اماميّه است . و با بيانى غريب با تمسّك به دليل خُلف خواستهاند حجّيت قاعدهء لطف ، و بالتّبع موافقت امام عليهالسّلام را با فتاواى مجمعٌ عليها به اثبات رسانند .
جاى بسى تعجّب و استغراب است كه چگونه معلولى بجاى علّت و علّت بجاى معلول واقع شده است ! اگر در كلام محقّق طوسى ( ره ) با اثبات و احراز اين قاعده اقتضاى لطف مستمرّ با ادامهء تصرّفات امام عليهالسّلام را توقّع نموده بود ، در اينجا با فرض وجود اجماع و حجّيت آن به هر نحو ممكن حكم به
هامش
[ 1 ] - فرائد الاصول ، ص 84
[ 2 ] - عدّة الاصول ، ج 2 ، ص 631