نسبت به يك فقيه موجب اخذ فتوى براى فقيه ديگر نمىشود ؛ زيرا در يك مسألهء اجتهاديّه و نظريّه تحصّل بر رأى و حكم شرعى نه تنها بايد به حجّت منقولهء شرعيّه متّكى باشد ، بلكه مرتكزات و اطّلاع يك فقيه بر مقارنات و جوانب و وصول به اصل و جهات مؤثّرهء در نتيجه ، از عوامل مهمّ كيفيّت استنباط و فتوى مىباشد ؛ و اين نكته در فقهاء به يك نحو و يك روال نيست ، چه بسا دو فقيه در يك مسألهء واحده با مستند واحد دو حكم مختلف صادر مىكنند درحاليكه مستند هر دو معتبر و واحد است .
من باب مثال : در مورد جواز تكرار عمرهء مفردهء در شهر واحد ، با وجود اتّفاق بر مستندات موجود در روايات واردهء در باب ، يكى فتوى به استحباب ، ديگرى به كراهت و سوّمى به حرمت مىدهد . درحاليكه مستند همگان همان است كه در كتب موجود است لا غير ، و هيچكس مدّعى اتّصال فتواى خود به منبع حكم و استفاضه از نفس مقام ولايت عليهالسّلام نيست .
و يا در مسائل مربوطهءبه حيثيّات تكوينيّه و مرتبطه با ادلّهء شرعيّه ، يكى فتوى بر لزوم اتّحاد آفاق در ترتّب ورودِ شهر جديد ، و ديگر بر عدم لزوم آن فتوى مىدهد ؛ و يكى رؤيت هلال را با چشم غير مسلّح موجب دخول شهر ، و ديگرى حتّى با چشم مسلّح و اجهزهء حديثه منجّز مىشمارد . اين اختلاف صد و هشتاد درجه در كجا است ؟ غير از اينست كه با وجود وحدت در مستندات و ادلّه ، هر كدام از دو فقيه رأى خود را بر مبانى و مرتكزات ذهنيّهء خود قرار دادهاند ؟ و بر اساس برداشت و نحوهء استفاده از مبادى تصوّريّه تصديق خود را پايهريزى نمودهاند ؟
چقدر فتاواى مختلفه در كتب قدماء اصحاب و فقهاء رضوان الله عليهم موجود است ؟ حتّى يك فقيه در يك كتاب دو فتواى مختلف و بيگانه از يكديگر صادر مىكند و هر دو را مستند به دليل و حجّت شرعى مىداند و لزوم متابعت از آن را معتقد و ملتزم مىشود !
اجماع (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٣٩