و امّا اينكه از مضامين آنها اينطور استفاده شود كه امام عليهالسّلام پيوسته و بطور مستمرّ و در هر نقطه در صدد بيان احكام فقهيّهء ظاهريّه و شرعيّه بر آيد ، و در هر جا خلاف ديد واجب است كه آن را تصحيح كند ، اين مطلب صد در صد خلاف واقع و خلاف مفاهيم آن است ؛ زيرا مقام ، مقام ارشاد و تربيت است نه مقام بيان احكام فقهيّه از امثال طهارات و نجاسات و . . .
و لهذا بيان اين روايات هيچ دخلى در اثبات حجّيت اجماع به قاعدهء لطف ندارد ، چنانچه اثبات نفس قاعدهء لطف نيز با اين روايات غير موجّه است .
اجماع كشفى و اشكالات وارد بر آن
و امّا وجه سوّم :
وجه سوّم در تحقّق و تعريف اجماع ، اتّفاق جماعتى از فقهاء است كه كشف از موافقت و اتّفاق با رأى معصوم دارد .
آنچه كه در اين قسم از اجماع محطّ نظر و دقّت و حجّيت است كشف از حجّيت بواسطهء غلبهء ظنّ و اطمينان از وجود دليل معتبر در اتّفاق فقهاء است . و در اين قسم گرچه اتّفاق كلّ فقهاء در انعقاد اجماع و كاشفيّت از رأى معصوم عليهالسّلام در نظر قرار نگرفته است ، امّا وجود وجوه از فقهاء و شاخصين در فتوى موجب حصول ظنّ قوىّ و وثوق و اطمينان به كاشفيّت از رأى امام عليهالسّلام است . و به عبارت ديگر : در اين قسم از اجماع بيش از آنچه به منقول اجماع به عنوان نقل سنّت توجّه شود ، به مستند آن كه وجود روايت و دليل معتبر مختفى از انظارِ ناظر بر اجماع است تكيه مىشود ؛ زيرا اتّفاق فقهاء در مسألهء غير ضروريّه و نظريّه ايجاب مىكند كه آنان اين حكم را نه از باب بداهت و ضرورى بودن ، بلكه از روى مستند و دليل موجّه صادر كردهاند . فلهذا بعضى آن را در زمرهء حجّيت ظنّ اطمينانى در صورت فقد حجّت معتبر ، در صورت انسداد و يا حتّى انفتاح قرار دادهاند .
ليكن با توجّه به مطالب گذشته پر واضح است كه صِرف اعتماد و وثاقت