بناءً عليهذا در صورت مخالفت اجماع با حكم امام عليهالسّلام ، يا محذور به قصور و يا تقصير خود امام عليهالسّلام برمىگردد ، كه قطعاً اين مسأله مطرود و ممنوع است ؛ و يا به تقصير مجتهدين در اتّباع روش و منهاج محدّد و مبيّن استنباط و متابعت از غير طرق مرسومه در اين راستا است ، كه اين نيز خلاف مقتضاى عدالت و تقوى و ضبط و ورع مىباشد ؛ و يا به امور خارج از حيطه و محدودهء فقهاء از مسائل اجتماعيّه و حكومت و منع ناشى از عدوان معاندين مىباشد ، و در اين صورت امام عليهالسّلام نيز نمىتواند جبراً عليهم با غلبه بر آنها و جهاد و قهر مطلب را به واقع و اصل خود برساند ، زيرا اين مسأله از وظائف امام عليهالسّلام خارج است .
تمسّك به روايات جهت وجوب قاعدهء لطف و عدم مدخليّت آنها در اثبات حجّيت
نكتهء دوّم : برخى از فقهاء رضوان الله عليهم بر وجوب قاعدهء لطف به ورود اخبارى از معصومين عليهمالسّلام نسبت به وظيفه و مسؤوليّت و تكليف امام عليهالسّلام ، چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت تمسّك نمودهاند ؛ مانند روايت معروفه :
إنّ الأرضَ لا تَخْلو إلّا و فيها عالِمٌ إذا زادَ المؤمِنونَ شَيئًا رَدَّهُم إلَى الحَقِّ و إنْ نَقَصوا شَيئًا تَمَّمَ لَهُم ، و لَولا ذلكَ لَالْتَبَسَ عَلَيهِم أمرُهُم و لَمْ يُفَرِّقوا بَيْنَ الحَقِّ و الباطِلِ . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] - الكافى ( الاصول ) كتاب الحجّة ، ج 1 ، ص 178 : عَن إسحَقَ بنِ عَمّارٍ ، عَن أبى عَبدِ اللَهِ عليه السّلام قالَ : سَمِعتُهُ يَقولُ : إنَّ الأرضَ لَا تَخْلو إلّا و فيها إمامٌ كَيْما إن زادَ المُؤمِنونَ شَيئًا رَدَّهُم ، و إن نَقَصوا شَيئًا أتَمَّهُ لَهُم .
بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد ، الجزء السابع ، باب 10 ، ح 1 : عَن أبى بَصيرٍ عَن أبى عَبدِ اللَهِ عليه السّلام إنّه قالَ : إنَّ اللَهَ لَم يَدَعِ الأرضَ ، إلّا و فيها عالِمٌ يَعلَمُ الزّيادَة وَ النُّقصانَ فى الأرضِ فَإذا زادَ المُؤمِنونَ شَيئًا رَدَّهُم و إذا نَقَصوا أكمَلَهُ لَهُم ، فَقالَ خُذوهُ كامِلًا ؛ و لَولا ذَلِكَ لَالتَبَسَ عَلَى المُؤمِنينَ أمرُهُم ، و لَم يُفَرِّقوا بَينَ الحَقِّ وَ الباطِلِ .