بسيط تلقّى ننمود ، و جايگاه مشيّت و ارادهء پروردگار در هر دو جنبهء تكوينى و تشريعى را كاملًا مشخّص نمود ، و مقاصد و غايات را در امر خلقت مدّ نظر قرار داد و از آن غفلت نورزيد ، و نيز به كيفيّت تنفيذ ارادهء پروردگار در امر هدايت بشر و طرق مختلفه و روشهاى متفاوته در اين امر دقّت كافى مبذول داشت .
قاعدهء لطف با اين بيانى كه مرحوم حكيم طوسى ( ره ) از آن داشتند هيچ الزام و ضرورتى را متوجّه فعل و مشيّت پروردگار نمىكند ، و تبعات و نتائج او همچون بعثت و امامت و كيفيّت تصرّفات آنها نيز تماماً مخدوش و غير قابل قبول مىباشد . و لذا بسيارى از بزرگان با فرض پذيرش اصل قاعدهء لطف ، تسرّى آن را به ما نحن فيه كه كيفيّت تصرّفات امام عليهالسّلام در زمان غيبت است مطرود مىدانند .
بنابراين تمسّك به قاعدهء لطف جهت حجّيت اجماع با اين بيان كه بمقتضاى قاعدهء لطف بر عهده و وظيفهء امام عليهالسّلام است كه در صورت خطاء در صدد رفع اشتباه و تصحيح فتوى برآيد ، و چون اين ردّ و منع از او صادر نشده است پس قطعاً بايد نظر او نيز منطبق و موافق با نظر مجمعين باشد ، ممنوع و مردود مىباشد .
در اينجا مناسب است به دو نكته توجّه شود .
نكتهء اوّل : از آنجا كه وظيفهء امام عليهالسّلام چنانچه گذشت تبيين احكام و نصب طرق موصله إلى الحكم الواقعى است ، و هرگز در مقام تبيين از امور خارق عادت و كرامت و ابراز رموز و اسرار بهره نمىگيرد ، فلذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم و نظر او جهت تصحيح و تنفيذ حكم واقع به وسائل غير متعارف متشبّث نخواهد شد ، و طريقهء ابلاغ او همان طريقهء انبياء و مرسلين سلف خواهد بود . همانطور كه از شواهد تاريخى و روايات اين نكته بوضوح ديده مىشود .
اجماع (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٣٤