أقصى بقاع ممالك اسلام ؛ و قاعدهء لطف بر فرض صحّت نسبت به همهء افراد عموميّت دارد و قابل استثناء و تخصيص نيست .
بداهت قاعدهء لطف نبايد موجب غفلت از جايگاه مشيّت و ارادهء پروردگار گردد
از جهت ديگر : تحميل شرائط اختناق و خفقان بر جامعهء اسلامى چه بسا از ناحيهء خود مردم نباشد ، بلكه از خارج و با استيلاء كفّار و اجانب بر مملكت و جامعهء اسلامى پديد آمده باشد ؛ در اين صورت هرگونه اقدامى از ناحيهء شيعيان منجرّ به شكست خواهد شد و آنانرا در اين زمينه تقصيرى نخواهد بود ؛ چنانچه شواهد تاريخى إلى ما شاء الله بر اين مسأله تأكيد دارد ، و خود امام عليهالسّلام مردم را دعوت به تقيّه و صبر و عدم اقدام بر قيام مىنمودند .
لهذا در اينجا بايد به جناب حكيم طوسى گفت : گرچه و بر فرض ، عدم تصرّف امام عليهالسّلام ممكن است از ناحيهء برخى از افراد بوده باشد ، امّا در نتيجه چه سودى براى سايرين و چه حاصلى را براى بىگناهان و غير مقصّرين و بلكه غير قاصرين بوجود خواهد آورد . چون با وجود اين فرض يا امام عليهالسّلام به تصرّفات خويش مىپردازد كه منع مانعين و اهمال موافقين تأثيرى نخواهد داشت ، و يا دست از تصرّفات و وظائف تبيين احكام برمىدارد كه در اين صورت نيز هر دو طرف مشمول سلب توفيق خواهد شد .
بهترين نمونهء اين داستان قضيّهء صلح سبط اكبر رسول خدا حضرت امام حسن مجتبى عليهماالسّلام مىباشد ، كه با وجود اصرار و تأكيد بليغ اصحاب و ياران باوفا و از جان گذشتهاش باز از جنگ با معاويه استنكاف نمود و حكومت و خلافت را به آل أبى سفيان سپرد ، و براى حفظ دماء شيعيان راه صلح و سلامت را اختيار فرمود .
نتيجه و ماحصل مطلب اينكه : گرچه قاعدهء لطف از قواعد بديهيّه و ضروريّهء نظام عالم تربيت و تشريع و تكامل بشمار مىرود ، امّا بايد در تفسير و توضيح آن ، ديدگاه و منظر ديگرى را اختيار نمود و مطلب را اينطور ساده و