را به جهت عدم انحراف و ضلالت شيعه براى مردم بيان كند ؟ اين چه قسم حكومت و داورى است و بر چه منطقى استوار است ؟ !
بايد از اين افراد سؤال شود : شما كدام فرع فقهى پيدا مىكنيد كه حكم آن در زمان امام زمان عجّل الله تعالى فرجه الشّريف با زمان امام هادى عليهالسّلام فرق كرده باشد ؟ و مگر فقهاء در زمان آن حضرت و حضرت عسكرى عليهماالسّلام در همان فرع فقهى چه مىكردند ؟ درحاليكه در همان أزمنه بعضى به حكمى و برخى ديگر به خلاف حكم اوّل فتوى مىدادند و هر دو مثاب و مأجور بودند . و اينكه يكى از آن دو موافق با حكم واقعى بوده است هيچ مشكلى را در اين زمينه حلّ نمىكند ؛ زيرا محذور وقوع در مهلكه و ضلالت همچنان كه براى عاملين به حكم الله واقعى در صورت عمل به خلاف موجود بوده است براى عاملين به خلاف حكم الله واقعى نيز بوده است . و چه فرقى از جهت اين محذوريّت براى اين دو گروه وجود دارد ، درحاليكه هر دو در زمان خود امام عليهالسّلام زندگى مىكردند ، و چه بسا ماهها بلكه سالها متوجّه اشتباه و خطاء خود نمىشدند . آيا تقدير و مشيّت الهى در جرى احكام در زمان غيبت عوض شده است ؟ و امام عصر مكلّف و ملزم به تصحيح خلاف و بيان واقع در زمان غيبت شده است ؟ چيزى كه حتّى در زمان حضور امام عليهالسّلام وجود نداشته است ! و حتّى خود امام عليهالسّلام چه بسا حكم خلاف را به عنوان تقيّه براى برخى از شيعيان تعيين مىفرمود ، و چه بسا ممكن بود اين فرد آن حكم را به امثال و أقران خود منتقل نمايد و عدّهاى در دراز مدّت بدان عمل نمايند .
در اينجا به اين نكتهء فوق العاده مهمّ و حياتى مىرسيم كه : كيفيّت عمل به احكام تكليفيّه و اجتهاد فقهاء و مستنبطين فروع در طول تاريخ تشيّع از زمان حضور و شهود ائمّه عليهمالسّلام إلى زماننا هذا بهيچوجه من الوجوه تغيير و تبديلى در او راه نيافته است ؛ و همانطور كه در زمان حضور ، شيعيان در احكام و
اجماع (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٢٤