مسائل شرع در يك سطح نبوده تا موجب تنجّز حجيّت ظاهريّه بر مجتهد و مقلّد گردد
ممكن است فردى در اينجا ايرادى وارد كند بر اين اساس كه : همانطور كه شارع مقدّس مقتضاى علم حقيقى و واقعى را بر اساس حكم عقل و قضاوت وجدان و فطرت تنفيذ و امضاء فرموده است ، همينطور مقتضاى علم تنزيلى و حكم تنجيزى را به عنوان حجّت ظاهر و تعبّداً مورد قبول و پذيرش قرار داده و بر موافقت آن ثواب و بر مخالفتش عقاب و مجازات مقرّر كرده است . و بناءً عليهذا همچنان كه وصول به مرتبهء علم و حجّت ظاهريّه ( كه همان اجتهاد مصطلح و متعارف است ) موجب تنجّز حكم بالنّسبه به خود مجتهد مىگردد و تقليد از غير بر او حرام مىشود ، همينطور موجب وجوب رجوع عامى به آن فرد و متابعت از احكام و فتاواى صادره از او مىباشد ، و شارع مقدّس تقليد از اين چنين فردى را بر او لازم و بر تركش عقاب و سخط خود را مترتّب گردانيده است ، گرچه خود آن مجتهد در رأيش خاطى و در اعتقادش راه صواب نپيموده باشد .
جواب اين مطلب بر ارباب بصيرت مخفى نيست ، زيرا :
اوّلًا : احكام شرع منحصر در مسائل و احكام طهارات و نجاسات و شكّيات نماز نيست . شرع مقدّس اسلام براى هر فرد از افراد مكلّفين ، چه در امور شخصيّه و چه در مسائل اجتماعى ، از جزئىترين مسأله تا خطيرترين و حياتىترين و سرنوشتسازترين آنها احكام و تكاليف را مقرّر و تدوين نموده است ؛ از امور ابتدائى همچون مسائل صلوة و صوم تا احكام و قوانين عبادى و اجتماعى چون حجّ و زكات و خمس و جهاد فى سبيل الله و امر به معروف و نهى از منكر و معاملات و ارتباطات و معاشرتها و قصاص و ديات و ساير حقوق و امور مربوط به حيات اجتماعى و زندگانى اخروى ، همه و همه را جعل و وضع نموده و انسان را در تك تك آنها مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهد داد . مسائل روزمرّه ما فقط محدود به امور عبادى صِرف و دعا و قرائت قرآن نمىشود تا انسان بتواند براحتى از كنار آن بگذرد و امرش را با فراغ بال و آسودگى خاطر به انجام برساند !
اسرار ملكوت (مقدمه شرح حديث عنوان بصرى از امام صادق ع) (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٨٩