در اينجا است كه محطّ و مورد رواياتى كه دلالت بر احتياط در شبهات حكميّه و يا موضوعيّه ، چه در جانب وجوب و يا حرمت قرار دارند روشن مىشود ، و اهتمام شارع مقدّس در موارد خطير و قابل توجّه ظاهر مىگردد . و اوامر مؤكّده وقوف در شبهات و احتياط مُلزِم مسألهاى نيست كه يك فقيه آگاه و خبير به مبانى شرع بتواند به سهولت و راحتى از كنار آن بگذرد . و حمل آن بر موارد استحبابى و ارجحيّت فعل يا ترك بهيچوجه با لسان روايات سازگار نمىباشد . و حكومت ادلّه برائت و اباحه بر روايات وقوف و احتياط خالى از وجه وجيه و دليل شرعى مىباشد . بلكه حقيقت مطلب و سخن متقن آن است كه هر كدام از آنها شامل موارد خاصّ خود بوده و محطّ احكام مخصوص به خود مىباشند . اصول عمليّه و ادلّه اباحه در موارد حلّيّت و حرمت مأكولات و ملبوسات و طهارات و نجاسات و نظائر آنها جريان و سريان دارد ، و امّا در امورى مهمّه همانند دماء و نفوس و أعراض و حتّى مسائل ملكيّت و شؤون افراد و تعهّد و قبول مسؤوليّتهاى اجتماعى و اداره امور مملكتى و زعامت و ولايت و تصدّى امور حسبيه و پذيرش مسؤوليّت تربيت افراد ، چيزى نيست كه بتوان آن را در تحت نفوذ و شمول ادلّه برائت قرار داد و ادلّه احتياط را از مصبّ حقيقى و اصلى خود به امور غير ملزَمه منصرف نمود .
و لهذا مىبينيم كه دأب و دَيدن عرفاى الهى و اولياء حقّ هميشه بر تحفّظ و رعايت قطعى احتياط و توقّف در اين موارد ذكر شده بوده است و به شدّت نسبت به اين امور حسّاسيّت و دقّت و امعان نظر بخرج مىدادند .
اسرار ملكوت (مقدمه شرح حديث عنوان بصرى از امام صادق ع) (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٤٠٢