حال اگر در يك مورد يا دو مورد رسول خدا رأى بعضى را پذيرفته ، دليل اين نمىشود كه در هر مورد ولو اينكه امر صريح و اصرار و ابرام در آن داشته از عقيده خود دست بردارد و زمام امور را به دست اين امّت گيج و گنگ خود بسپارد . و مگر احكام و قوانين الهى ماست و خيار است كه هر كسى بتواند به هر صورت آن را درآورد يا به دور اندازد !
ولى در عين حال بايد اعتراف نمود كه جدائى مسأله دين از سياست و حكم به افتراق بين آن دو حتّى در ميان بسيارى از قائلين به خلافت بلافصل أمير المؤمنين عليه السّلام متعارف و متداول بوده نسبت به اين مسأله شكّ و ترديد وجود داشته است ؛ و قيام حضرت سيّد الشّهداء را كه بر اساس ايجاد خلافت و حكومت و امارت اسلامى بود ، صرف يك دفاع و محكوميت مظلوم قلمداد مىنمايند و وظيفه امام را منحصر در بيان احكام و رفع مشكلات و معضلات روحى و شرعى جامعه مىدانند .
گرچه در اينجا بيان نقيب ابوجعفر در الحاق استنباط احكام شرعى به مسأله اختيار در انتخاب حاكم و امير و تدبير امور اجتماعى سخنى بسيار سست و بىارزش است ، و سخيفتر از آن اعتراف به عدم ردّ و انكار از جانب رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در موارد مخالفت مردم با دستورات آن حضرت كه قطعًا بر خلاف حقايق تاريخى و واقعيت خارجى مىباشد ، ولى ناگفته نماند كه بيان او در باب اختيار تصدّى حكومت و انتخاب خلافت به عنوان يك سنّت سيّئه مستمرّه كما كان در طول ادوار تاريخ خود را مطرح نموده است ؛ و حتّى ورود در مسائل سياسى و تصدّى مناصب حكومتى را بسيارى دون شأن و منزلت يك عالم دينى و جداى از قوانين و احكام شرعى دانسته ، و مربوط به گروهى خاصّ از افرادى كه صرفاً همّ و غمّ آنها دخالت و تصرّف در امور سياسى و اجتماعى افراد است مىدانند ، درحاليكه تمامى آنان شيعه و پيرو مكتب اهل بيت عليهم السّلام مىباشند . و در اين زمينه وقايع و حكايات و شواهد بسيارى الى ما شاء الله موجود مىباشد .
اسرار ملكوت (مقدمه شرح حديث عنوان بصرى از امام صادق ع) (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٣٠٥