عمل به آن ، شريعت جديدى را بر اين اساس پايه و بنا نهادند .
سپس نقيب اباجعفر ادامه داد : و بيشترين مواردى كه اينان با آراء و افكار و سليقههاى خود بر روى آن پاى مىفشردند ، گرچه مخالف صريح با كتاب خدا و فرمايشات پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم بوده باشد ، مسائل مربوط به تصدّى امور اجتماعى مردم و نصب امير و حاكم و تدبير امور اجتماعى و وضع و قرارداد قوانين مدنى و اجتماعى بود . و در اين حال با فرمايشات و قوانين و نصوص وارد شده از جانب رسول اكرم كارى نداشتند زيرا مصلحت خود را در خلاف آن تشخيص مىدادند . اينان كسانى بودند كه تصريحات كلّى و عامّ رسول خدا را كه هيچگونه جا و محلّى براى تأويل و توجيه آن پيدا نمىشود با قيود و تبصرههاى مندرآوردى كه اثرى از آنان در شرع وارد نشده است توجيه و تأويل و مقيّد مىنمودند ؛ تو گوئى اينان اين قيود و تبصرهها را از قرائن و شواهد احوال استنباط مىنمودند . و اين چنين اشاعه مىدادند :
در هر موردى كه مصلحت را در نحوه و چگونگى يك حكمى يافتيد بدون هيچ ملاحظهاى بدان عمل نماييد ! ! »
در اينجا ابنابىالحديد با طرح اين نكته و اين سؤال و پاسخ از نقيب ابوجعفر ديگر آبروئى براى مخالفين تشيّع و پيروان مكتب اهل بيت عليهم السّلام باقى نمىگذارد .
اشكالهاى كلام نقيب ابوجعفر
اينك سؤال ما از اين جناب نقيب ابوجعفر اينست :
اول : آيا اينكه شما مىگوئيد همه صحابه بر اين موضوع اتفاق دارند كه احكام صادره از رسول خدا را ميتوان تغيير داد و بر مخالفت با نصوص و تصريحات آن حضرت در صورت تشخيص مصلحت برخاست ، با حقائق تاريخى و شواهد موجود در تاريخ منطبق است ؟ !
آيا أميرالمؤمنين علىّ بن أبىطالب از اصحاب رسول خدا نبود ، و ديگران از