اينطور برخورد مىنمودند ، و قائل به جدائى بين دين و سياست بودند ؛ نه اينكه واقعاً به خلفاى ثلاثه اعتقادى داشته باشند . چه اينكه با وجود قول به خلافت ظاهرى ابوبكر و عمر ، دانشمندى همچون ابن أبى الحديد چه هجوها و سخريّههائى نسبت به آنها روا مىدارد ؟ ! و امّا در مقام بيان عقيده خويش راجع به مولى أميرالمؤمنين عليه السّلام چگونه در مقام خضوع و خشوع از آن حضرت ياد مىكند و اين مطلب در جاى جاى « شرح نهج البلاغه » او موجود است .
بسيارى از اشخاص گمان مىكنند كه انتصاب اميرالمؤمنين عليه السّلام در مقام ولايت توسط رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم صرفاً به مقام ارشاد و كسب معارف و احكام شرعيّه و تربيت معنوى و روحانى منحصر مىشود ، و اما در مقام اجراء احكام ظاهرى و اختيارات حكومتى انتخاب حاكم وخليفه مجرى قوانين اجتماعى به دست عامّه از مردم خواهد بود ، نه بواسطه انتصاب از جانب پروردگار ؛ همان چيزى كه امروزه حتّى بسيارى از علماء شيعه نيز به آن معتقد مىباشند .
مسأله جدائى دين از سياست گرچه به هيچ وجه مورد پذيرش و قبول ما نيست و نخواهد بود ، ولى بسيارى از افراد به اين مطلب معتقد و پابرجا هستند و به آيه شريفهء « وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ »
[ 1 ] بر اين مسأله استدلال مىنمايند ؛ و يا به بعضى از عبارات أميرالمؤمنين عليه السّلام كه در « نهج البلاغه » مىفرمايد :
وَ لَعَمْرِى لَئِنْ كَانَتِ الْإمَامَةُ لَاتَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَآمَّةُ النَّاسِ فَما إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ، وَلَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ و لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ .
[ 2 ]
مىفرمايد : « پس از اينكه اهل حلّ و عقد با حاكم در بلد سكناى او بيعت
هامش
[ 1 ] - سوره الشّورى ( 42 ) قسمتى از آيه 38 .
[ 2 ] - نهج البلاغة ، شرح محمّد عبده ، ج 2 ، ص 86 .