ثم قال في ختام البحث : « والحاصل : أنّه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا هذا ، لاستلزامه حدوث شرع جديد ، كما لا يخفى على من تدرّب » . « 1 »
هذا عمدة كلام الشيخ الأعظم ، وحاصله في المقام .
وقد أجاد في بيان الوجوه المانعة والجواب عنها ، وإن كان بعض أجوبته لا تخلو من نقاش ، كالفرق المذكور بين النسخ والتخصيص في نفي الملازمة . فإنّ الأولى في الفرق أنّ مخالفة الناسخ مع المنسوخ بالمباينة غير القابل للجمع العرفي ، بخلاف الخاص . وبذلك ينهدم أساس الملازمة . ولكن نغمض عن الغور في الإيراد ؛ حذراً عن الإطالة .
مقتضى التحقيق في المقام
والذي ينبغي أن يقال في بيان مقتضى التحقيق : إنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد لعلّه يبدو من الصعب في بادئ الرأي ؛ نظراً إلى كون الآية وحياً وقطعية الصدور والنزول من اللَّه تعالى ،
هامش
( 1 ) المصدر : ص 225