أقسام العموم
1 - كلام الآخوند في منشأ هذا التقسيم .
2 - مناقشة السيّد الخوئي ونقد كلامه .
3 - تعريف أقسام العامّ .
4 - كيفية دلالة العامّ على الشمول الأفرادي والأحوالي .
5 - مقتضى الأصل عند الشك في العموم الاستغراقي والمجموعي .
6 - ليس العامّ البدلي من قبيل المطلق .
ينقسم العامّ باعتبار تعلُّق الحكم به إلى ثلاثة أقسام .
كلام الآخوند في منشأ هذا التقسيم
قبل تعريف كل واحد من هذه الأقسام ينبغي التنبيه على نكتةٍ ، وهي السرُّ في منشأ هذا التقسيم .
ذكر صاحب الكفاية أنّ منشأَه اختلاف كيفية تعلّق الحكم بالعام ؛ حيث إنّه تارة : يتعلق بالطبيعي على نحو يكون كلّ فرد موضوعاً للحكم على حدة .
وأخرى : يُلاحَظ الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزءَ الموضوع ، لا تمامه . وثالثة : يكون الموضوع أحد أفراد الطبيعي على البدل ، لا بعينه .
قال قدس سره : « إنّ ما ذُكر له من الأقسام - من الاستغراقي والمجموعي والبدلي - إنّما هو باختلاف كيفية تعلّق الأحكام به ، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد .