هل الأوامر الشرعية متعلّقة بالطبايع أو الأفراد ؟
1 - تحرير محل النزاع .
2 - ثمرة البحث عن هذه القاعدة .
3 - مقتضى التحقيق وجود الطبيعي بوجود فرده .
4 - نظرية تعلق الأوامر بالطبايع العارية ونقدها .
5 - بيان مقتضى التحقيق في المقام .
تحريرمحل النزاع
وقع الكلام في أنّ الأوامر الواردة في الخطابات الشرعية هل هي متعلقة بطبيعة الفعل المأمور بها أو هي متعلقة بأفرادها ؛ نظراً إلى تحقق الامتثال بها دون الطبيعة . ولا اختصاص لهذا البحث بالأوامر ، بل يأتي في تعلق مطلق التكليف ، سواءٌ كان بلسان الأمر أو النهي أو الجملة الخبرية أو بلسان الحكم الوضعي أو غيرها .
ولا يخفى أنه ليس المراد من تعلّقها بالأفراد تعلّقها بالأفراد الموجودة في الخارج ؛ لوضوح أنّ المأمور به بوجوده الخارجي محصّل للغرض ومسقط للتكليف ، والأمر به في هذا الفرض تحصيل الحاصل ولغوٌ ، فلا يعقل تعلّق الأمر به ، ولا كلام في ذلك .