ظهور صيغة الأمر في الوجوب
1 - ما يصلح أن يُستدلّ به لظهور الصيغة في الوجوب .
2 - ما لا يصلح الاستدلال به لظهور الصيغة في الوجوب .
3 - استدلال المحقق العراقي بمقدمات الحكمة .
4 - إشكال السيد الإمام على المحقق العراقي .
5 - مقتضى التحقيق في توجيه كلام المحقق العراقي .
6 - التطبيقات الفقهية .
قد عرفت آنفاً وضع صيغة الأمر لإنشاء الطلب بداعي البعث . ولكن وقع الكلام في وضعها للبعث الوجوبي أو الندبي أو للقدر المشترك بينهما أو لهما على سبيل الاشتراك اللّفظي علىأقوال ، فعن السيد اشتراكها بين الوجوب والندب وأنّه لا يصار إلى واحد منهما عند الإطلاق إلّا بدليل ؛ حيث قال : « ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللفظة مشتركة بين الأمر وبين الإباحة وهي حقيقة فيهما ، ومع الإطلاق لا يُفهم أحدهما ، إنّما يُفهم واحد دون صاحبه بدليل ، وهو الصحيح » « 1 » .
وعن الشيخ الطائفة أنّها للإيجاب ؛ حيث قال : « والذي يقوّى في نفسي أنّ
هامش
( 1 ) الذريعة : ج 1 ، ص 38