الفعل بدون اختيار المكلّف ، لكن المراد هنا بحصول الامتثال : هو ترتّب الأثر والخروج عن عهدة الفعل فلا يُكلّف بالفعل ثانياً » . « 1 »
ومما يؤيد أصالة التعبدية إطلاق قوله : « إنما الأعمال بالنيات » وقوله عليه السلام :
« لا عمل إلّابالنية » . « 2 »
وقوله تعالى : « وما أمروا إلّاليعبدو اللَّه مخلصين له الدين » . « 3 » فإن حذف المتعلّق في قوله : « أمروا » يفيد أنّ العباد لم يؤمروا بشيءٍ ولا فعل من الأفعال ، إلّاليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين ، والمراد منه الأمر المولوي .
كلام صاحب العناوين
ولقد أجاد في بيان ذلك في العناوين ؛ حيث قال : « الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادةً مفتقرةً إلى قصد التقرّب ، صادرةً عن مباشر بعينه ، غير ساقطةٍ بفعل غيره ؛ نظراً إلى أنّ تعلّق الوجوب يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن العهدة حذراً من العقاب . . . مضافاً إلى أنّ المتبادر من اللفظ في العرف أيضاً ذلك ، فإنّ ظاهر قوله : « اغسل » لزوم صدور الغسل عن المخاطب ، لأنه المأمور بالإتيان به ، فيكون قيداً ، ومنه يعلم المباشرة . ونرى أنّ أهل العرف يذمّون من أتى بغير قصد أمر المولى ، بل لا يفهمون من الخطاب بالفعل إلّاالإتيان امتثالًا للأمر » . « 4 »
وبعد ثبوت هذا الظهور للأوامر التوقيفية المولوية - التي لم تثبت كونها توصليةً بدليل قطعي - ، لا إطلاق للخطابات الآمرة لفظياً ولا مقامياً حتى يمكن التمسك به لنفي اعتبار قصد الامتثال . وعليه فالبحث عن إمكان أخذ قصد القربة والامتثال في متعلق الأمر لغرض تصحيح التمسك بالإطلاق اللفظي يصبح لغواً بلا ثمر .
هامش
( 1 ) غنائم الأيام : ج 1 ، ص 164
( 2 ) الوسائل : ب 5 من مقدمة العبادات ، ح 9 و 7
( 3 ) البينة : 5
( 4 ) العناوين الفقهية : ج 1 ، ص 378