أدلّة الامتناع الغيري :
5 - الاستدلال بلزوم الدور من فعلية التكليف وجوابه .
6 - لا امتناع لفعلية التكليف حال فعلية متعلقه .
7 - استدلال المحققالإصفهاني باستحالة الامتثال والمناقشة فيه .
8 - إشكال السيد الإمام الراحل قدس سره .
إنّ الدواعي القربية مختلفة في كيفية ورود الإشكال في أخذها في متعلق الأمر ، ويختص بعضها بإشكال زائد غير ما هو مشترك الورود . فإن كان التقرّب المعتبر بمعنى قصد امتثال الأمر وطاعته ، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان ، والأقوى جوازه . ويتضح وجه ذلك بعد دفع الإشكالات المتوهمة .
وهي على نوعين :
أحدهما : دعوى امتناع أخذه فيمتعلقالأمر ذاتاً فيرجع إلىالتكليف المحال .
وثانيهما : دعوى امتناعه بالغير ، لرجوعه إلى التكليف بغير المقدور .
أدلّة الامتناع الذاتي :
ويمكن تقرير دليل الامتناع الذاتي بوجوه :
لزوم تقدّمالشيء عننفسه برتبتين
1 - إنّ الأحكام أعراض للمتعلّقات ، وكلّ عرض متأخر عن معروضه ، وقصد الأمر والامتثال متأخّر عن الأمر برتبة ، والأمر أيضاً متأخّر عن المتعلّق ( تأخُّر العرض عن معروضه ) برتبةٍ . وعليه فأخذ قصد الأمر في المتعلق يستلزم تقدُّم الشيء على نفسه برتبتين .