رأي المجتهد أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
وفيه : أنّ السيرة لا يبعد دعوى جريانها على عكس ما ادّعاه ، بل هو الظاهر .
وندرة موارد تبدل الرأي والرجوع ، ولا سيما بالنسبة إلى زماننا هذا ، ممنوعة .
الوجه الثاني :
إنّ القول بعدم الإجزاء يمنع الوقوف على آراءِ المجتهدين وسدّ باب التقليد ، بل يستلزم ذلك الهرج والمرج .
وناقش فيه الشيخ : بأنّ المستدلّ لو أراد منافاة ذلك لقاعدة اللطف الواجب على الحكيم ، يرجع ذلك إلى الالتزام بعصمة المجتهدين ، حذراً من هذه المنافاة ، وإلّا فهذا الوجه أشبه بالاستحسان . « 1 »
وفيه : أنّا نمنع رجوع دفع منافاة القول بعدم الإجزاء لقاعدة اللطف إلى عصمة المجتهدين .
وذلك لتحقّق اللطف بقيام الحجّة على الحكم ، غاية الأمر في الزمان السابق بالحجة السابقة وفي الزمان اللاحق بالحجة اللاحقة .
الوجه الثالث :
دعوى أنّ القول بالإجزاء ظاهر المذهب ، بل مورد إجماع فقهائنا ، كما يظهر الأوّل من هداية المسترشدين . « 2 »
وأجاب عنه الشيخ « 3 » بأنه معارَض بدعوى الإجماع من العلامة والعميدي وغيرهم على عدم الإجزاء .
الوجه الرابع :
لزوم العسر والحرج الشديدين ، ولا سيما عند تبدل الرأي والرجوع إلى
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : ج 1 ، ص 168
( 2 ) هداية المسترشدين : ج 3 ، ص 711
( 3 ) مطارح الأنظار : ج 1 ، ص 169