أدّت إليه الأمارة وتعلّق به رأي المجتهد .
ولكن القول بالإجزاء مبني على حفظ الواقع وعدم تغيُّره عما هو عليه ، وانّما يُجزئ ويكفي العمل برأي المجتهد عن إعادة التكليف الواقعي أو قضائه أو التعبد به ثانياً ، من دون تغيّر الواقع عما هو عليه .
ومن هنا لا يعقل البحث عنإجزاء الأمرالظاهري بناءً على القول بالتصويب ؛ إذ المأتي به بالأمر الظاهري هو عين الواقع حينئذ ، فلا معنى للبحث عن إجزائه .
فلا يأتي البحث عن إجزاء الأمر الظاهري ، إلّابناءً على القول بالتخطئة .
هذا في الأمر الظاهري . وأما الأمر الاضطراري ، فلا يتوقف البحث عن إجزائه على القول بالتخطئة ؛ نظراً إلى اختلاف موضوعهما ولأنّ الاختياري ، والاضطراري كلاهما أمران واقعيان . وثمرة الفرق بين التخطئة والتصويب إنما تظهر في الأمر الظاهري والواقعي .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 211
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢١١