مولانا الكاظم عليه السلام ، وهو ممنوع ؛ لإمكان أن يكون المراد منه شعيباً ، وعليه يمكن أن يكون الضمير في « صدره » عائداً إليه ، فتأمّل .
ومع أنّ الاختلاف في هذا الحديث ممّا يوجب الوهن في هذا الحديث ، فانظر إلى ما رواه شيخ الطائفة في التهذيبين « 1 » بعد ما أورد الموثّقة المذكورة ، وكذا ما رواه شيخ الطائفة في كتاب الحدود من التهذيب والاستبصار « 2 » ، وكذا ما رواه في الفقيه « 3 » ، وكذا ما رواه في كتاب النكاح من التهذيب والاستبصار « 4 » ، وكذا في موضع من رجال الكشي « 5 » .
إلى غير ذلك من المقامات المختلفة ، فإنّها مختلفة غاية الاختلاف في رواية أصل الحديث ، وهذا ممّا يوجب الوهن فيه ، لا سيما في مقابلة الصحيح المروي في رجال الكشي عن جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء امناء اللَّه على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست « 6 » .
فلا يمكن التعويل عليه في الحكم بقدح هذا الثقة الجليل ، مضافاً إلى ما عرفت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 487 ، الاستبصار 3 : 190 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 25 ح 76 ، الاستبصار 4 : 209 ح 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 25 برقم : 4994 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 21 ح 62 ، الاستبصار 4 : 209 ح 1 .
( 5 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 402 .
( 6 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 398 برقم : 286 .