وقد خالف في جواز ذلك للإمام كثير من العلماء ، واستدلّ المخبر بحديث أنّ سعد بن أبي وقّاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة ، وقال : سمعت النبي صلّى اللّه عليه وآله يقول : من وجدتموه يصيد فخذوا سلبه عند أئمّتنا وسلّم « 1 » .
وأجيب بأنّ العقوبة حدّ ، والحدود إلى الأئمّة ، فتولّى سعد لها وليس بإمام ولا وال ، مخالف للأصول .
ومن أدلّة المجيز تضمين من أخرج غير ما يأكل من التمر المعلّق مثليه ، وحديث كاتم الضالّة يردّها ، وقرينتها مثلها ، وحديث تضمين عمر بن الخطّاب لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها .
وأجيب بأنّ الإجماع استقرّ على عدم استحقاق المجني عليه لما ذكر ؛ لأنّه مخالف للأصول بتضمين المثلي والقيمي بأكثر من قيمته ومثله .
وأيضا فهو غير محلّ النزاع ؛ إذ النزاع في أحد مال المذنب لبيت المال ، ولذا روى محمّد بن الهادي إلى الحقّ بإسناده إلى علي عليه السّلام : إنّ اللّه أدّب هذه الملّة بالسيف والحجر . فلو كان التأديب بالمال مشروعا لذكره ؛ لأنّه باب مدينة العلم .
وتعقّب هذا شيخنا المجتهد شرف الإسلام الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ بن عبد اللّه المهلا في مواهبه القدسيّة « 2 » ، بما معناه : أمّا لو فعل الإمام أو نائبه اجتهادا
هامش
( 1 ) كنز العمّال 4 : 434 برقم : 11280 ، رواه عن ابن جرير ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال صلّى اللّه عليه وآله : من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن أخذه فله سلبه .
( 2 ) هو كتاب المواهب القدسيّة شرح البوسية في الفقه كالشاطبيّة ، في سبع مجلّدات ، تأليف الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المعروف بالمهلا الشرفي اليمني الزيدي ، المتوفّى سنة ( 1111 ) . ايضاح المكنون 5 : 501 .