نمىزند ؛ زيرا همان گونه كه مىدانيم ، در بحث ناسخ و منسوخ مبنا ترتيب نزول است ، نه ترتيب آيات در مصحف . « 1 »
هامش
( 1 ) . برخى از عالمان به دليل تعارض ظاهرى ميان اين دو آيه و نيز حديث عايشه ، در اين مورد قايل به نسخ شده و به شأن نزولهايى نيز استناد كردهاند . از جمله عبد القاهر بغدادى ( ت 429 ه . ق ) در قسمت « آياتى كه بر نسخ آنها اتفاق است » از كتاب الناسخ و المنسوخ خود دربارهء شأن نزول آيه 52 سورهء احزاب مىنويسد :
« سبب نزول اين آيه آن بود كه خداوند پيامبر را ميان دو امر مخير ساخت : گنجهاى زمين را به او بدهد ( كه از آنچه نزد خداست به اندازهء بال مگسى كم نمىكرد ) و قناعت به روزى محدود . آن حضرت صبر را برگزيد سپس خداوند با نزول آيات تخيير ( آيات 28 و 29 سورهء « احزاب » ) او را فرمان داد تا همسران را ميان زندگى با او يا جدايى از او مخير سازد . ايشان زندگى با آن حضرت را اختيار كردند ، جز يكى از آنها به نام ام جميل كه جدايى را برگزيد ولى عاقبت در سختى و مشقت مرد . خداوند با نزول آيهء« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ »در مقابل اين انتخاب به همسران پيامبر پاداش داد . پس از آن ، هنگامى كه محدودهء اسلام گسترش يافت و غنايم فراوان شد ، خداوند با نزول« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ »ازدواج با زنان ديگر را براى پيامبر حلال كرد و عايشه در اين باره مىگويد : « پيامبر از دنيا نرفت تا اين كه ازدواج با زنان ديگر بر او حلال شد . » وى همچنين مىنويسد : عبارت« . . . وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ . . . »( قسمتى از آيه 52 سورهء احزاب ) با عبارت« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ . . . »( قسمتى از آيه 51 سورهء احزاب ) نسخ شد . » ( الناسخ و المنسوخ ، عبد القاهر بغدادى به نقل از النسخ فى القرآن ، دكتر مصطفى زيد ، دار الفكر ) اما دقت در مضمون آيات مذكور و نيز روايات مربوط به آن و نيز اقوال ديگر عالمان سستى اين نظر را آشكار مىسازد . چرا كه اولا سبب نزولى كه عبد القاهر ذكر مىكند چندان استوار و محكم نيست ؛ زيرا علت نسخ اين تحريم را گسترش اسلام و به دست آمدن غنايم فراوان و گشايش در معيشت پيامبر ذكر كرده ، گويى كه از آغاز علت تحريم فقر و تنگدستى بوده است ، در حالى كه پيش از آن نزول حكم تحريم را پاداشى براى زنان پيامبر دانسته است . ثانيا ، واژهء من بعد در آيهء 52 بر ابدى بودن حكم تحريم دلالت دارد ؛ و معقول نيست كه خداوند حكمى را تشريع و بر دايمى بودن آن تأكيد فرمايد ، اما با تشريع حكمى ديگر آن را نسخ كند . ثالثا ، روايات متعدد ديگرى از صحابهاى چون ابن عباس ، ابى بن كعب و تابعانى نظير سعيد بن جبير و عكرمه و مجاهد ، بر عدم نسخ ميان اين دو آيه دلالت دارد . ابن عربى ( ت 543 ه . ق ) دربارهء آيات مذكور مىنويسد : از ابى بن كعب نقل شده است كه« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ »يعنى از آنچه در آيات قبل بر تو حلال كرديم ( أحكام القرآن ، ابن عربى ، 1558 ، تحقيق على بحاوى ، مطبعة البابى الحلبى ، مصر ) وى همچنين از ابن عباس نقل مىكند كه گفت« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ »يعنى پس از زنانى كه در دنيا براى تو اختيار كرديم ( همان : 1559 ) و باز از سعيد بن جبير و عكرمه و مجاهد نقل مىكند كه منظور حرمت نكاح با زنان غير مسلمان است . و سپس نتيجه مىگيرد كه تفسير ابن عباس قول اخير را نيز شامل مىشود . بنابراين ، در تفسير اين آيه دو نظر باقى مىماند : قول ابن عباس ، و قول ابى . ابن عربى قول ابن عباس را قانعكنندهتر مىيابد . وى پس از اين نتيجهگيرى ، به حديث عايشه اشاره مىكند و آن را ضعيف مىشمارد ( همان : 1559 ) از ميان مفسران پيش از عبد القاهر نظير طبرى ( ت