إذا زنيا فارجموهما البتّة » و نيز سنت « 1 » بر آن دلالت دارد .
برخى نيز معتقد به محكم بودن و عدم نسخ اين آيه شده و گفتهاند آيات سورهء نساء دربارهء كسانى است كه متهم به زنا شده اما مرتكب آن نشدهاند ؛ اما آيهء دوم درباره كسانى است كه زنا دادهاند . اين نظر به دو دليل مردود است : اولا ، بدون هيچ دليل آيه به گونهاى مغاير با ظاهر تأويل شده است . زيرا از عبارت
« يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ »
« 2 » ارتكاب عمل زنا به ذهن متبادر مىشود ، نه صرف در بستر رفتن و فراهم آوردن مقدمات . ثانيا ، حديث شريف « خذوا عنى ، خذوا عنى . قد جعل اللّه لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام . و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم » . « 3 » [ دلالت بر خلاف آن معنايى كه اينان مراد كردهاند دارد . ] « 4 »
هامش
( 1 ) . منظور حديث « خذوا عنى ، خذوا عنى قد جعل اللّه لهن سبيلا . . . » است كه در سطور بعد خواهد آمد .
( 2 ) . نساء : 15
( 3 ) . - ص 828
( 4 ) . « مدافعان وقوع نسخ در آيات 16 و 15 سورهء نساء ، دربارهء مدلول آنها و نيز حكم ناسخ آراء به گوناگونى ذكر كردهاند . روايات نيز در اين زمينه مختلف است برخى هر دو آيه را در مقام بيان حكم مطلق زنا دانستهاند . برخى آيهء اول را مخصوص زناى محصنه ، و آيهء دوم را مربوط به زناى غير محصن مىدانند .
گروهى موضوع آيهء اول را زنان و آيهء دوم را مردان زناكار دانستهاند بعضى آيهء جلد را ناسخ آيات مذكور معرفى كردهاند . و بعضى ديگر معتقدند آيهء جلد نيز توسط حكم جلد و رجم و نفى نسخ شده است . اما مخالفان به دو طريق وقوع نسخ را در آيات 16 و 15 نساء مورد ترديد و انكار قرار دادهاند : الف ) گروهى با پذيرش اين كه موضوع آيات مذكور زناست ، در رد نسخ آنها گفتهاند : آيهء« فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »بر اين دلالت دارد كه حبس زنان زناكار در خانه تا زمانى است كه خداوند براى ايشان راهى قرار دهد و در آيهء مذكور از اين راه به اجمال ياد كرده است و آيهء جلد در واقع اين راه را بيان مىكند ؛ لذا ناسخ آن نيست بلكه مبين آن است . حديث « خذوا عنى الثيب ترجم و البكر تجلد و تنفى » نيز ، كه طبق روايات همزمان با نزول آيهء جلد صادر شده علاوه بر اين كه مخصص آيهء جلد است و آن را به مورد زناى غير محصن منحصر مىسازد ، مبين آيات سورهء نساء نيز هست ؛ و جعل سبيل و اذى را تبيين مىكند . لذا چه آيات 15 و 16 سورهء نساء را دربارهء زناكاران اعم از زن و مرد و متأهل و مجرد بدانيم يا خير ، ضرورتى براى نسخ وجود نخواهد داشت اين قول از آن ابو سليمان خطابى است كه در كتاب معالم السنن آن را ذكر كرده و فخر رازى در تفسير الكبير ذيل آيهء 15 نساء آن را نقل كرده است . ب ) گروهى ديگر از مخالفان نسخ آيات 15 و 16 سورهء نساء معتقدند اين آيات در مقام بيان دو حكم براى دو گناه متفاوت است به نظر ايشان منظور از فاحشه در آيهء اول عمل قبيح سحق است و نه زنا . و آيه در مقام بيان حكمى بازدارنده از ادامهء گناه است حتى اگر لفظ فاحشه را اعم از سحق و زنا بدانيم ، باز اين حكم به