نسخ اجماع به وسيلهء اجماع محال است . منسوخ به وسيلهء اجماع ، قياس نيز نمىتواند باشد ، زيرا اجماع بر چيزى كه خلاف قياسى باشد مقتضى يكى از دو امر است : يا قياس خطا بوده ؛ يا به وسيلهء نص مستند اجماع نسخ شده است . و در هر دو فرض اجماع ناسخ نيست .
در مورد عدم امكان منسوخ شدن اجماع نيز چنين استدلال كردهاند كه اجماع تنها پس از رسول خدا ( ص ) حجت است ؛ بنابراين ناسخ اجماع يا بايد نص باشد ، يا قياس ، و يا اجماع . اما ناسخ نمىتواند نص باشد ، زيرا ناسخ متأخر به منسوخ است ، و معقول نيست كه پس از رحلت رسول خدا ( ص ) نصى پديد آيد . همچنين ، ناسخ اجماع نمىتواند قياس باشد ، زيرا نسخ اجماع به وسيلهء قياس مقتضى آن است كه ( در قياس ) حكمى كه بر اصل دلالت مىكند پس از رسول خدا ( ص ) پديد آمده باشد ، كه محال است . و نيز ناسخ اجماع بنا بر دليلى كه پيش از اين گفتيم نمىتواند اجماع باشد . يادآورى اين نكته نيز لازم است كه سخن اصوليان كه مىگويند « اين حكم اجماعا منسوخ است » به معناى آن است كه نسخ آن به وسيلهء دليلى از كتاب و سنت امرى اجماعى است ، نه اينكه ناسخ آن اجماع است .
طرفداران نسخ حكم به وسيلهء اجماع و پاسخ ايشان
آنچه گذشت عقيدهء جمهور عالمان بود . اما بعضى از معتزله و ديگران ناسخ بودن اجماع را براى هر حكمى كه نص مىتواند ناسخ آن باشد جايز دانسته ، و به دلايلى استناد جستهاند . از جمله اينكه قرآن بر سهم « مؤلفة القلوب » تصريح مىكند « 1 » ؛ حال آنكه در زمان ابو بكر اين حكم به وسيلهء اجماع صحابه بر اسقاط آن نسخ شد .
در پاسخ اين استدلال چند وجه ذكر كردهاند : اول آنكه اجماع مذكور ثابت نشده است . زيرا مجتهدان پيشوا در اسقاط سهم زكات مؤتلفة القلوب اختلاف نظر دارند . دوم آنكه علت تعيين مؤلفة القلوب به عنوان يكى از موارد مصرف زكات آن بود كه اسلام به وسيلهء ايشان نيرومند و مقتدر شود ؛ و در دورهء ابو بكر اسلام به سبب فراوانى پيروان و بلندآوازگى عملا قدرتمند و مقتدر شده بود و نيازى به تقويت و كمك نداشت ؛ و سهم
هامش
( 1 ) . منظور آيهء« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ »است . ( توبه : 60 )