ثبوتى ندارد تا نسخ شود . دليل بطلان قياس اول در هر دو صورت مذكور آن است كه استنباط حكم بر مبناى قياس مشروط بر اين است كه معارضى مساوى و يا برتر از آن وجود نداشته باشد ؛ و شكى نيست كه قياس قطعى و متأخر بايد از قياس ظنى اول قوىتر و قياس ظنى متأخر نيز بايد از قياس ظنى اول برتر باشد تا بتواند آن را نسخ كند ؛ در اين صورت ، با پيدايش يكى از اين دو ناسخ ، قياس ظنى اول نسخ نشده بلكه بطلان آن آشكار گرديده است .
ب ) عدم جواز نسخ به وسيله قياس ظنى . دليل عدم جواز نسخ به وسيلهء قياس ظنى آن است كه حكم منسوخ به وسيلهء چنين قياسى از دو حال خارج نيست : يا ظنى است ، يا قطعى . منسوخ نمىتواند قياس قطعى باشد ، زيرا ظن قدرت رفع يقين را ندارد . همچنين ، منسوخ قياس ظنى نيز نمىتواند باشد ، زيرا استنباط قياس ظنى از حكم مشروط بر آن است كه معارضى مساوى و يا برتر از آن موجود نباشد ؛ اما در اين حالت معارضى پيدا شده است ، و آن همان مقياس ظنى دوم است كه ناگزير بايد بر قياس ظنى اول رجحان داشته باشد تا بتواند آن را نسخ كند . بنابراين ، قياس متأخر بيانگر بطلان قياس پيشين است ، نه ناسخ آن .
و ) نسخ اجماع و نسخ به وسيلهء اجماع . جمهور اصوليان بر آناند كه اجماع نه مىتواند ناسخ باشد و نه منسوخ . آنان بر عدم جواز ناسخ بودن آن چنين استدلال كردهاند كه حكم منسوخ به وسيلهء اجماع يا نص است ، يا اجماعى ، و يا قياسى . حكم منسوخ نمىتواند نص باشد ، زيرا اجماع خود بايد مستند به نص باشد ، به ويژه اگر بخواهد بر خلاف نصى ديگر منعقد شود . در اين صورت ، ناسخ همان نصى خواهد بود كه اجماع بدان مستند شده است ، نه خود اجماع . همچنين ، حكم منسوخ به وسيلهء اجماع خود نمىتواند اجماع باشد ، زيرا اجماع ناگزير از آن است كه به نصى و يا قياسى مستند باشد ، چون اجماع غير مستند سخنى است كه بدون علم به خداوند نسبت داده شود ، و نسبت دادن چيزى به خداوند بدون علم ضلالت است ، و امت بر ضلالت اجماع نمىكند . مستند اجماع دوم نيز ناگزير بايد نصى باشد كه پس از اجماع اول حادث شده باشد ، زيرا چنين نصى اگر پيش از اجماع اول پديد آمده بود ، انعقاد اجماع بر خلاف آن ممكن نمىگشت .
همچنين ، ترديدى نيست كه حدوث نص پس از رسول خدا ( ص ) محال است ؛ در نتيجه
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 838
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص٨٣٨