بر آن است كه حكم قياسى دوم بر حكم قياسى اول رجحان دارد . بنابراين ، با پيدايش قياس دوم ، بطلان حكم قياسى اول آشكار مىشود ؛ و بطلان حكم قياسى اول به معناى بطلان نسخ آن است ، زيرا نسخ يعنى برداشته شدن حكمى كه از پيش ثابت و مستحكم باشد ، حال آنكه در موضوع مورد بحث خطا بودن و عدم ثبوت آن ثابت شد .
به اين استدلال پاسخ داده شده است كه قوىتر بودن دلالت نص بر حكم قياسى به نحو اطلاق پذيرفته نيست . زيرا دلالت بسيارى از نصوص آنچنان مخفى است كه جز خواص آن را نمىفهمند ، در حالى كه ظهور دلالت برخى از احكام قياسى بر هر محقق منصفى روشن است .
دلايل طرفداران نسخ در مقولهء قياس به طور مطلق
طرفداران جواز مطلق نسخ قياس و نسخ به وسيلهء قياس چنين استدلال مىكنند كه قياس دليلى شرعى است ؛ و نه شرع و نه عقل بر امتناع نسخ آن و يا نسخ به وسيلهء آن دلالت ندارد .
در پاسخ اين استدلال گفتهاند كه اطلاقى كه ايشان در جواز نسخ قياس و يا نسخ به وسيلهء قياس قايل شدهاند مستلزم آن است كه اولا قياس ظنى و قطعى را متساوى و يكسان بدانيم ؛ و ثانيا ، جواز نسخ قياس قطعى به وسيلهء قياس ظنى را بپذيريم . حال آنكه از نظر عقلى و نقلى اين هر دو ملازمه غير قابل قبول است .
دليل جمهور عالمان
جمهور عالمان جواز نسخ حكم قياسى و نسخ به وسيلهء حكم قياسى را مشروط بر آنكه قياس قطعى باشد و نه ظنى پذيرفتهاند . دليل ايشان بر صحت اين نظر آن است كه نسخ قياس قطعى و يا نسخ به وسيلهء قياس قطعى از نظر عقلى و شرعى امرى محال نيست . همچنين ، ايشان در عدم جواز نسخ قياس ظنى و نسخ به وسيلهء قياس ظنى استدلال مىكنند كه اعتقاد به جايز بودن چنين نسخى مستلزم امر محال است . مشروح استدلال بدين قرار است :
الف ) عدم جواز نسخ قياس ظنى . نسخ قياس ظنى از دو حال خارج نيست : ناسخ يا قياسى قطعى است ، يا ظنى . اين هر دو صورت موجب بطلان قياس اول هستند ؛ و باطل