باشد جايز و اگر ظنى باشد ممنوع دانستهاند . قياس قطعى قياسى را گويند كه نسبت به عدم فرق و اختلاف ميان دو طرف قياس قطع و يقين داشته باشيم . مانند قياس ريختن ادرار در آب راكد با ادرار كردن در آنكه حكم ادرار كردن در آب را دارد يعنى مكروه است .
دلايل مخالفان نسخ حكم قياسى به طور مطلق
مخالفان نسخ مطلق حكم قياسى چنين استدلالى مىكنند كه مقتضاى نسخ اين حكم آن است كه علىرغم بقاى حكم اصل ( طرف اول قياس ) ، حكم فرع ( طرف دوم قياس ) مرتفع شود . و اين چيزى است كه عقل آن را نمىپذيرد ، زيرا علتى كه موجب شده تا شارع حكم اصل را بر آن مترتب سازد در فرع نيز وجود دارد ؛ و ما دام كه اين علت در اصل وجود دارد ، بقاى حكم در فرع مقتضى است .
اين استدلال به دو نحو قابل مناقشه است . اول اينكه نسخ حكم قياسى مقتضى آنچه ذكر كردهاند نيست ؛ بلكه مقتضى اين است كه حكم اصل به تبعيت حكم فرع مرتفع گردد .
بدين معنا كه نسخ حكم فرع بر آن دلالت دارد كه شارع علتى را كه حكم اصل را بر آن مترتب ساخته از بين برده است . دوم آنكه عقلا مانعى وجود ندارد كه شارع قيدى را كه قبلا در علت معتبر نبوده اعتبار ، و بر اساس آن حكم فرع را نسخ كند . زيرا در اين صورت قيد مذكور در اصل موجود است نه در فرع .
آنچه گذشت دليل مخالفان جواز نسخ حكم قياسى به طور مطلق و پاسخ آن بود .
دلايل مخالفان نسخ به وسيلهء حكم قياسى
مخالفان جواز مطلق نسخ به وسيلهء حكم قياسى به طور خلاصه چنين است : حكمى كه به وسيله قياس نسخ شده از سه حال خارج نيست : يا نص است ، يا اجماعى است ، و يا قياسى . منسوخ نمىتواند نص باشد ، زيرا از نظر دلالت قوىتر از دلالت حكم قياسى است ، و ضعيف نمىتواند قوىتر از خود را از ميان بردارد . اما جايز نيست كه منسوخ حكم اجماعى باشد ، زيرا حكم اجماعى همچنانكه خواهد آمد ، نه مىتواند ناسخ باشد و نه منسوخ . همچنين ، منسوخ نمىتواند حكم قياسى باشد ، زيرا شرط صحت قياس آن است كه معارضى مساوى و يا برتر از آن وجود نداشته باشد ، در حالى كه فرض