دهيم . در صورت تمايل به بررسى بيشتر اين روايت و نظاير آن ، به كتاب نگارنده ، المنهل فى علوم الحديث . بخش « دفع شبهات فى هذا المقام » مراجعه شود .
دلايل اهل ظاهر
اهل ظاهر در جواز نسخ سنت متواتر به وسيلهء خبر آحاد از نظر شرعى مطالبى به عنوان دليل مطرح مىسازند كه نه دليل بلكه شبههاند . از جملهء آنهاست :
1 - نسخ در حقيقت تخصيص عموم زمان حكم است . بنابراين ، همچنانكه تخصيص عموم افراد علىرغم تواتر به وسيلهء خبر واحد جايز است ، نسخ عموم زمان نيز ، هرچند متواتر ، به وسيلهء خبر واحد جايز است .
اولا ، مقصود از نص منسوخ استمرار در همهء زمانهاست ، نه تداوم آن فقط تا زمان نسخ . بنابراين ، نسخ در واقع رفع مقتضاى عموم است ، نه تخصيص عموم . در نتيجه چگونه مىتوان نسخ را با تخصيص كه صرفا بيانگر مراد و مقصود لفظ است مقايسه كرد ؟ ثانيا ، ما همچون حنفيه ، تخصيص خبر متواتر را به وسيلهء خبر واحد جايز نمىدانيم .
2 - اهل قبا رو به بيت المقدس نماز مىخواندند ، فردى وارد شد و ايشان را از تغيير قبله به سوى كعبه آگاه ساخت . ايشان از او پذيرفتند و در حال نماز به سوى كعبه چرخيدند .
خبر اين ماجرا به رسول خدا ( ص ) رسيد ؛ و آن حضرت عمل آنان را تأييد كرد . اين خود دليل بر آن است كه خبر واحد سنت متواتر را نسخ مىكند .
خبر واحد در اين ماجرا محفوف به قرائتى است كه قطع و يقين ايجاد مىكند ، در حالى كه محل بحث خبر واحدى است كه مفيد قطع نباشد . قراين مفيد قطع و يقين در خبر مذكور را از آنجا درمىيابيم كه اين حادثه حادثهاى جزئى و حسى بوده و در آن احتمال خطا و فراموشى نمىرود و مربوط به امرى مهم ، يعنى نماز گروهى از مسلمانان است و راوى آن نيز صحابى بزرگوارى است « 1 » و خبر را مستقيما از رسول خدا شنيده است و يقين دارد كه اگر دروغ بگويد نهايتا رسوا شده و مورد سرزنش و توبيخ قرار مىگيرد - چيزى كه عادتا عقل محال مىداند كه چنين راوى بزرگى خود را در معرض آن قرار دهد . علاوه بر اين ، نسخ حكم نماز خواندن به سوى بيت المقدس امرى مورد انتظار
هامش
( 1 ) . منظور عبد اللّه بن عمر است .