كرد و پيامبر ( ص ) در دوره عدّه براى وى حق سكونت در منزل شوهرش قايل نشد ، « 1 » مردود شمرد . صحابه نيز اين نظر عمر را به اجماع تأييد كردند . آن خبر چيزى جز خبر واحد مفيد ظن نيست ، و قدرت معارضه با دليل قوىتر از خود را ندارد . دليل قوىتر يكى كتاب خداوند متعال است كه مىفرمايد :
« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ . .
. » « 2 » و ديگرى سنت متواتر رسول خدا است كه مسكن دادن به زن مطلّقه در زمان عدّه را از حقوق مسلم شمرده است .
ملاحظه
كتابهاى اصول حديثى در اين مقام خبر فاطمه بنت قيس را به صورت خبر مدخول و آميخته با عباراتى زايد روايت كردهاند . در يكى از همين روايات مدخول آمده است كه سخن فاطمه بنت قيس به گوش عمر رسيد ، وى گفت : « ما كتاب پروردگار و سنت پيامبر خود را به خاطر گفتهء زنى كه نمىدانيم راست مىگويد يا دروغ ، اتفاق را درست به ياد دارد و يا از ياد برده ، وانمىگذاريم . » بعضى اين روايت مدخول را به امام مسلم و صحيح وى نسبت دادهاند . حال آنكه در حقيقت روايت مذكور به اين صورت غير صحيح است ، همچنانكه نسبت دادن آن به مسلم نيز خلاف است . صورت صحيح روايت در حديث مسلم و ديگر اصول حديثى فاقد عبارت « راست مىگويد يا دروغ » بوده ، و در آن به عبارت « نمىدانيم اتفاق را درست به ياد دارد يا از ياد برده » اكتفا شده است . « 3 » خواننده توجه دارد كه شك در قوت حافظهء فاطمه ، عدالت و راستگويى وى را مخدوش نمىسازد . بنابراين ، نبايد كه مانند مستشرقان و پيروان ايشان با تمسك به صور مجهول و مدخول اين روايت ، راستگويى و احتياط و حزمانديشى صحابه را مورد شبهه قرار
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، ح 46 .
( 2 ) . « آنان - زنان طلاق داده - را [ تا سرآمد عدّهشان ] آنجا سكونت دهيد كه خود سكونت مىكنيد از همان توانايى كه داريد . . . » ( طلاق : 6 )
( 3 ) . صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب 6 ( المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ) : ح 46 . در نقل مذكور عمر با استناد به آيهء« . . . لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . .. » ( طلاق : 1 ) خبر فاطمه بنت قيس را مردود شمرده است اما چنانكه مسلم در حديث شماره 41 از همين كتاب نقل مىكند ، فاطمه بنت قيس حق سكونت مطلّقه را در منزل شوهر در مورد طلاق رجعى بيان كرده است ، نه براى زنى كه سه بار طلاق داده شده و ديگر رجوع شوهر ممكن نيست .