رضاى خداوند نيست ؛ اين حالت موجب مىشود هدف شارع از وجوب پيروى و اطاعت از رسول خدا و اقتداى مردم به سخنان و گفتههاى وى برآورده نشود ؛ و شكى نيست كه اين نتيجه باطل و نامطلوب است ، پس لازمهء چنين نتيجهاى كه همانا نسخ سنت به وسيلهء قرآن است نيز باطل مىباشد .
در رد اين استدلال بايد گفت اولا ، عين همين دليل دربارهء هر نوع از نسخ كه مورد قبول ايشان است نيز وجود دارد ؛ در نتيجه هر پاسخى كه ايشان در آنجا دارند ما نيز در اينجا همان را مىگوييم . ثانيا ، ملازمهاى كه ايشان ميان نسخ سنت به وسيلهء قرآن با امور باطل ذكر مىكنند صحيح نيست ؛ زيرا دلايل و تصريحات بسيارى در قرآن وجود دارد كه پيامبر ( ص ) از روى هواى نفس سخن نمىگويد و گفتهء او چيزى جز وحى نيست . اين تصريحات لزوم پذيرش آن امور فاسد را مانع مىشود و نسخ سنت به وسيلهء قرآن را در نظر هر شخص منصفى همانند نسخ سنت به وسيلهء سنت و نسخ قرآن به وسيلهء قرآن مىسازد .
د ) نسخ سنت به وسيلهء سنت نسخ سنت به وسيلهء سنت بر 4 قسم است : نسخ سنت متواتر به وسيله سنت متواتر ؛ نسخ سنت آحادى به وسيلهء سنت آحادى ؛ نسخ سنت آحادى به وسيلهء سنت متواتر ؛ نسخ سنت متواتر به وسيله سنت آحادى . سه قسم اول هم عقلا و هم شرعا جايزند . اما در مورد قسمت چهارم ، يعنى نسخ سنت متواتر به وسيله سنت آحادى ، عالمان بر جواز آن از نظر عقلى متفقالقولاند و در جواز آن از نظر شرعى اختلاف كردهاند . عموم عالمان جواز اين قسم از نسخ را از نظر شرعى نفى كرده اما اهل ظاهر آن را پذيرفتهاند .
دلايل جمهور
عموم عالمان براى اثبات نظر خود دو دليل ارائه مىكنند :
اول آنكه خبر متواتر قطعى الصدور و خبر واحد ظنى الصدور است ؛ و امر قطعى به وسيلهء امر ظنى مرتفع نيم شود ، زيرا قوىتر از آن است و امر قوىتر به وسيله ضعيفتر رفع نمىشود .
دوم آنكه عمر خبر فاطمه بنت قيس را ، مبنى بر اينكه شوهرش وى را سهطلاقه