مخالفان در پاسخ اين استدلال مىگويند آيهء مذكور از مباح بودن چيزهايى كه نام نبرده ساكت است . اين موارد بنا بر برائت اصلى ، مباح است ، و حديث مذكور تنها اين برائت را برداشته است ؛ و چنانكه پيش از اين گذشت ، برداشتن اباحه مبتنى بر اصل برائت نسخ محسوب نمىشود .
از طرح دلايل موافقان و پاسخ مخالفان براى ما روشن مىشود كه نسخ قرآن به وسيلهء سنت عقلا و شرعا مانعى ندارد ، نهايت آنكه واقع نشده است . زيرا دلايل وقوع اين نوع نسخ ، همچنانكه ديديم ، از استحكام و سلامت برخوردار نبود .
ج ) نسخ سنت به وسيلهء قرآن عالمان دربارهء جواز و وقوع اين نوع نسخ همچون نوع پيشين با يكديگر اختلاف نظر دارند . اما آواز مخالفان در اين اختلاف كوتاهتر و دلايلشان سست و باطل است . در مقابل ، دلايل جواز و وقوع اين نوع نسخ نظر موافقان را تأييد و اثبات مىكند و به اين دليل عموم فقها و متكلمان موافق اين نوع نسخ هستند ؛ و در صف مخالفان جز شافعى در يكى از دو نظرش ، و نيز گروهى اندك از ياران او كس ديگرى را مشاهده نمىكنيم . مضافا بر اينكه در نقل مذكور از شافعى اضطراب و يا احتمال معنايى خلاف ظاهر وجود دارد .
دليل جواز اين نوع نسخ
استدلال موافقان جواز اين نوع نسخ شبيه استدلالى است كه دربارهء جواز نوع قبل مطرح شد . بدين معنا كه مىگويند نسخ سنت به وسيلهء قرآن نه ذاتا محال است ، نه به سبب غير .
محال نبودن ذاتى اين نسخ روشن است . اما در محال نبودن آن به سبب امرى ديگر بايد گفت كه سنت همچون قرآن ، وحى است ؛ و مانعى ندارد كه وحيى به وسيلهء وحى ديگر نسخ شود ، زيرا از اين نظر با يكديگر برابر و همشأن هستند .
هامش
مردارى باشد يا خون ريختهاى يا گوشت خوك كه آن پليد است ، يا آنكه به نافرمانى جز نام خداى بر آن آواز داده باشند . » ( انعام : 145 )