جمع ميان نفى و اثبات در امر واحد شده و اين محال است . و اگر به هنگام ورود نسخ عمل به حكم پيشين مطلوب نباشد ، در واقع نسخ نشده است . زيرا لازمهء نسخ وجود حكمى قبلى است كه نسخ بر آن وارد شود و آن را بردارد ، حال آنكه فرض كرديم نسخ در حالى وارد شده كه حكم اول قبلا برداشته شده است .
پاسخ
پاسخ آن است كه اولا ، به هنگام ورود نسخ ، عمل به حكم قبل مطلوب نيست . اما چنين چيزى آنگونه كه گمان كردهاند نافى حقيقت نسخ نيست ، بلكه تحقق بخش آن است .
زيرا نسخ همچون علت رفع حكم است ؛ و معلول هرچند از نظر عقلى مؤخر بر علت خويش است ، از نظر زمانى مقارن با آن است . بنابراين ، به سبب ورود ناسخ حكم پيشين ناگزير برداشته مىشود و گرنه وقوع نسخ متصور نيست . ثانيا ، اين شبهه دربارهء همه اشكال نسخ وجود دارد ؛ پس ايشان چارهاى ندارند جز اينكه يكى از اين دو نظر را بپذيرند : يا نسخ را مطلقا رد كنند ، كه چنين نمىگويند و يا شبهه خويش را باطل بدانند .
شبههء سوم
مىگويند هرگاه شارع بگويد « فردا روزه بگير » لازم مىآيد كه روزهء فردا حسن و داراى مصلحت باشد ؛ و اگر پيش از فرا رسيدن فردا آن را نسخ كرد ، لازم مىآيد كه آن روزه عملى قبيح و داراى مفسده باشد ؛ و اين اجتماع حسن و قبح در امر واحد و در زمان واحد و محال است .
پاسخ
اين شبهه از بنياد باطل است . اين بنياد باطل قاعدهء حسن و قبح عقلى است . و دلايل بطلان آن نزد اشاعرهء اهل سنت روشن است . ديگر آنكه نهى شارع از انجام مطلوب پيش از فراهم آمدن امكان انجام آن روشن مىسازد كه آن عمل زمانى كه خداوند از آن نهى مىكند عقلا قبيح است ، اما طلب انجام آن پيش از نهى خداوند بر حسن خود آن عمل دلالت ندارد ؛ بلكه صرفا دليل بر حسن چيزى است كه طلب لازمهء آن است ؛ و آن ايمان بندگان به حكم خداوند و آرامش روانشان بدان و عزم اجراى آن است . در اين