امتش امكان امتثال فرمان خداوند را يافته باشند . وقوع چنين نسخى همان گونه كه گفتيم بهترين دليل بر جواز آن است .
شبهههاى منكران و پاسخ آن
منكران شبهات فراوانى مطرح ساختهاند . برخى از اين شبههها را در قالب دليل براى اثبات نظر خود ، و برخى ديگر را به صورت مناقشه در دلايل طرفداران اين نوع نسخ و ابطال آنها ارائه دادهاند . و اينك مجموعهء شبهات ايشان را به همراه پاسخ آنها مطرح مىسازيم .
شبههء اول
مىگويند اگر حكم پيش از امكان امتثال آن نسخ شود ، عارى از فايده خواهد بود ؛ و چنين حكمى عبث است ؛ و عبث در فعل خداوند محال است .
پاسخ
بر خلاف آنچه مىپنداريد ، چنين حكمى خالى از فايده نيست . بلكه از جمله فوايد و حكمتهاى آن اين است كه خداوند بندگان خود را امتحان مىكند كه آيا آن را مىپذيرند يا رد مىكنند . اگر پذيرفتند و بدان اذعان كردند و ايمان آوردند و به امتثال آن گردن نهادند ، كه پاداشى بزرگ دارند و همچون ابراهيم ( ع ) در ماجراى ذبح اسماعيل كه امكان اجراى فرمان خداوند را نيافت ، فضل و برتريشان آشكار مىگردد ؛ و هركس از بندگان كه از اجراى چنين حكمى خوددارى كرد ، از سر عدل و انصاف ، گمراهى و خوارى وى آشكار شد ، مستحق حرمان و ذلت خواهد بود :
« . . . وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ »
« 1 »
شبههء دوم
مىگويند عملى كه پيش از امكان امتثال و انجام آن نسخ شد ، از دو حال خارج نيست : يا به هنگام نسخ همچنان مطلوب است ، يا خير . اگر به هنگام نسخ همچنان مطلوب باشد ،
هامش
( 1 ) . « . . . و پروردگار تو به بندگان ستمگر نيست . » ( فصلت : 46 )