اما جراحت بهبود پيدا كرد و گردن فرزند متصل شد و التيام يافت ؛ در نتيجه نسخى رخ نداده است .
اين روايت نيز موضوع و كذب است ، و با ظاهر آيات اين داستان كه قبلا نقل شد نمىسازد . اگر ابراهيم گردن فرزند را بريده بود ، قطعا قرآن براى ما نقل مىكرد ، زيرا اهميت آن كمتر از فداء نبود ؛ يا حد اقل پيامبر ( ص ) آن را مىفرمود و چنين نقلى نيز متواتر مىشد ، چون اين عمل از جمله حوادثى است كه انگيزه نقل متواتر آن وجود دارد . ديگر اگر اين واجب به طور كامل انجام شد و ابراهيم فرزندش را واقعا ذبح كرد و نه مانعى حادث گشت نه نسخى پديد آمد ، ديگر فداء چه معنايى دارد ؟
مىگويند نمىپذيريم كه با آمدن حكم فداء ذبح فرزند به عنوان يك واجب از ابراهيم ساقط شده باشد ، بلكه اين واجب تا ذبح فداء باقى بود . پس اگر ابراهيم در انجام ذبح فداء كوتاهى مىكرد ، همچون كسى كه مكلف به ذبح فرزندش است اما او را ذبح نمىكند ، مرتكب گناه مىشد و اگر با آمدن حكم فداء وجوب ذبح فرزند نسخ مىشد ، صحيح نبود كه فداء فداء ناميده شود ؛ همچنانكه صحيح نيست قبله قرار دادن كعبه بعد از روى آوردن به بيت المقدس فداء ناميده شود ؛ زيرا براى تحقق فداء وجود دو چيز كه يكى جانشين آن ديگرى شود كه مكروه است ضرورى است . بنابراين ، در اين واقعه نسخى رخ نداده است .
اين سخن سست و بىپايه است ، زيرا نمىتوانند انكار كنند كه اگر ابراهيم پس از نزول حكم فداء فرزندش را ذبح مىكرد گناهكار و عملش حرام مىبود ، در حالى كه پيش از نزول فداء عمل ذبح فرزند بر او واجب بود . برداشتن حكم شرعى به وسيلهء دليلى شرعى كاملا بر اين اجرا تطبيق مىكند ، و نسخ نيز معنايى جز اين ندارد .
مىگويند استدلال به نسخ وجوب پنجاه نماز در شب معراج استدلالى باطل است ، زيرا صحت اين خبر ثابت نيست . عموم معتزله اصل معراج را انكار مىكنند ؛ و بعضى از ايشان كه معراج را پذيرفتهاند خبر وجوب پنجاه نماز و نسخ آن را نفى كرده مىگويند روايت مذكور توسط قصهپردازان وضع شده است . ايشان در اثبات زايد بودن جملات مربوط به وجوب پنجاه نماز در روايت مذكور چنين استدلال مىكنند كه مقتضاى اين عبارات آن است كه حكم پيش از امكان اطلاع ، مكلف از آن نسخ شود و چنين چيزى بنا بر اجماع ممنوع است . وجه اين اقتضا آن است كه پنجاه نماز مذكور تنها براى پيامبر
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 818
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص٨١٨