در ميان نباشد . اما هرگاه ناسخ آمد ديگر تلازمى در ميان نيست و اين بسته به ناسخ است كه ، بنا به اقتضاى حكمت يا مصلحت ، آيه و حكم را هر دو برگيرد يا حكم را برگيرد و تلاوت را باقى گذارد و يا بالعكس . تلازم ميان آيه و حكم نظير آن ، تلازم ميان لفظ و منطوق آن است . اين تلازم مشروط به آن است كه مفهوم مورد نظر معارضى نداشته باشد . اما اگر منطوقى وجود داشت كه با مفهوم مورد نظر معارض بود ، در آن صورت مفهوم ترك شده و تنها عمل به منطوق باقى مىماند .
شبههء دوم
مىگويند نسخ حكم بدون نسخ تلاوت مستلزم تعطيل كلام الهى و بىفايده ساختن آن است . و اين عيبى است كه هيچ عاقلى براى پايينترين نوع سخن نيز بدان رضايت نمىدهد چه برسد به اينكه خداوند براى برترين كلام خود به چنين عيبى رضايت دهد .
پاسخ
ما چنين ملازمهاى را نمىپذيريم . بلكه معتقديم پس از نسخ حكم و بقاى تلاوت ، آيه همچنان داراى فوايدى است ، نظير اعجاز ، عبادت به وسيلهء آن ، تذكر عنايت و رحمت خداوند نسبت به بندگانش از اين حيث كه در هر زمانى متناسب با حكمت و مصلحت احكامى مقرر مىفرمايد . مضافا بر اينكه آيه پس از نسخ حكم غالبا از دعوت به عقيدهاى يا ارشاد به فضيلتى يا تشويق به خبرى خالى نيست . امثال اين امور با نسخ حكم نسخ نمىشوند ، بلكه آيه همچنان اين معانى را افاده مىكنند ، زيرا چنانكه گذشت ، نسخ به اين امور تعلق نمىگيرد .
شبههء سوم
مىگويند بقاى تلاوت پس از نسخ حكم در ذهن مكلف اين توهم را ايجاد مىكند كه آن حكم همچنان باقى است ؛ و اين حالت امر را بر بنده مشتبه مىسازد و وى را به اعتقاد فاسد گرفتار مىكند و محال است كه خداوند بنده خود را به وادى شك و اشتباه بيفكند .