شبههء اول
مىگويند آيه و حكم مستفاد از آن با يكديگر ملازمند و ميان آنها تلازم منطوق و مفهوم وجود دارد ، لذا تفكيك آنها از يكديگر ممكن نيست .
پاسخ
پاسخ آن است كه تلازم آيه با حكم آن مشروط به آن است كه دليل معارضى به نام ناسخ
هامش
قرآن جز به تواتر ثابت نمىشود ، و لو آنكه راوى آن صحابى باشد . چنانكه دانستيم ، به هنگام جمعآورى قرآن آيهء رجم از عمر پذيرفته نشد ، زيرا او در اين ادعا تنها بود . اين بدان معناست كه اصحاب در مورد قرآن خير واحد را و لو آنكه راوى داراى مقام و موقعيتى ويژه باشد ، نمىپذيرفتند اما متأخران اهل سنت بر خلاف سيرهء سلف به علت تأكيد نابجا بر عدم خطا و نسيان و كذب صحابى در نقل حديث ، راه مفرى جسته و با منسوخ التلاوة دانستن عبارات مذكور ، هم بر خلاف اجماع مسلمين بر عدم حجيت خبر واحد در اثبات قرآنى بودن آيات عمل كردند ؛ و هم قرآن را در مظان تحريف قرار دادند . نكتهء آخر آن كه شيوهء محدثان در نقد حديث صرفا صورى است . آنان به مجرد اثبات صحت سند حديث ، آن را مىپذيرند و به تهافت مضامين نمىانديشند . ازاينرو ، روايات مذكور به صرف آنكه صحابى آن را نقل كرده نزد ايشان مقبول و معتبر است اما برخى از محققان اهل سنت با دقت و توجه در مضمون و محتواى احاديث مذكور ، به صراحت آنها را انكار كردهاند . از جمله امام سرخسى دربارهء نسخ تلاوة حكم مىنويسد : « اين نوع نسخ نزد مسلمانان جايز نيست . . . حديث عايشه ( آيهء خمس رضعات معلومات ) نمىتواند صحيح باشد ، زيرا راوى حديث مىگويد : صحيفه ( حاوى آيهء مذكور ) زير تخت بود . ما به دفن رسول خدا مشغول شديم . حيوانى وارد خانه شد و آن را خورد . روشن است كه با خورده شدن صحيفهء مذكور ، آيات آن از خاطرهء قلب حافظان محو نشده است و آنان مشكلى نداشتند كه آن را در صحيفهاى ديگر بنويسيد . بنابراين ، درمىيابيم كه اين حديث اساس و پايهاى ندارد » . ( اصول سرخسى ، ج 2 : 80 - 79 ) . همچنين جزايرى نيز در اين باره مىگويد : « مسلمانان بر اين امر اجماع دارند كه قرآن عبارت است از مضامينى كه نقل آنها متواتر است . لذا چگونه ممكن است حكم كرد كه اين عبارت ( حديث عايشه ) ، عبارتى قرآنى است . در نتيجه آنچه محدثان طى روايات آحاد نقل كردهاند مبنى بر اينكه آيهء فلان قرآن بود و نسخ شد ، آشكارا احاديثى مشكل هستند . . . لذا اينگونه اخبار و نظاير آن كه در آنها به وسيلهء اخبار آحاد بر قرآن متواتر حكم مىشود علاوه بر آنكه به دين ضرر مىرسانند حاوى تناقضى آشكار هستند » .
( الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 3 : 257 ) باقلانى نيز در الانتصار از گروهى از عالمان اهل سنت ياد مىكند كه به طور كلى نسخ تلاوت را به دليل آحاد بودن روايات آن مردود شمردهاند . ( الانتصار ، ج 1 : 278 ) . البته برخى از اين بزرگان علىرغم انكار نسخ تلاوت و حكم ، نسخ تلاوت و بقاى حكم را پذيرفتهاند كه نيازى به ذكر آراء ايشان در اين زمينه نيست . اما عالمان شيعه بر نفى دو نوع مذكور اتفاق نظر دارند و معتقدند ملاك اصلى در انكار و نسخ تلاوت و حكم ، يعنى آحاد بودن روايات مربوطه ، در نوع ديگر يعنى نسخ تلاوت و بقاى حكم نيز معتبر است و با التزام به وحدت ملاك هر دو نوع از نسخ را مردود شمردهاند .