نيست . زيرا مانعى ندارد كه نص مخالف اصل برائت از نظر زمانى بر نص موافق با آن تقدم داشته باشد . به عنوان مثال عقلا ضرورتى ندارد كه از نظر زمانى حديث « لا وضوء مما مست النار » مقدم بر خبر وجوب وضوء پس از خوردن غذاى طبخ شده باشد . از قضا وقوع عكس آن خالى از حكمتى ارجمند نيست . آن حكمت اين است كه خداوند پس از آنكه بندگان خود را با سختگيرى امتحان كرد ، برايشان آسان گيرد .
قانون تعارض
چون در اين بخش سخن از تعارض به ميان آمد لازم است اين مطلب را نيز روشن سازيم كه دو نص متعارض يا از نظر قطعى بودن و ظنى بودن يكسانند ، و يا يكى قطعى و و ديگرى ظنى است . اگر مختلف بودند ، نسخى ميان آنها رخ نداده است . زيرا نص قطعى قوىتر از نص ظنى است و بدان تمسك مىشود و امر يقينى را به خاطر دليل ظنى رها نمىكنند . اما در صورتى كه دو نص از اين نظر با هم يكسان بودند ، اگر از يكى از راههاى سهگانه قبلى تأخر يكى بر ديگرى معلوم شد ، همان ناسخ و نص ديگر منسوخ است ، و اگر نه بايد توقف كرد . برخى نيز گفتهاند كه در اين صورت شخص ميان عمل به هريك از دو نص مخير است .
شمول نسخ
تعريف نسخ مبنى بر اينكه نسخ عبارت است از : « برداشته شدن حكم شرعى به دليلى شرعى » به روشنى نشان مىدهد كه نسخ صرفا در احكام رخ مىدهد . اين نظر البته در فروع عبادات و معاملات مورد اتفاق همهء معتقدان به نسخ مىباشد . و در عرصهء عقايد و مبانى اخلاقى و اصول عبادات و معاملات و مدلولهايى كه صرفا توصيف و خبرند بنا بر رأى صحيح كه مورد پذيرش جمهور عالمان است نسخ راه ندارد . در مورد عقايد موضوع روشن است زيرا عقايد حقايقى صحيح و ثابت هستند كه تغيير و تبديل نمىپذيرند . لذا بديهى است كه نسخ به آنها تعلق نمىگيرد . مبانى اخلاقى نيز نسخ نمىپذيرند ، زيرا حكمت خداوند در تشريع آنها و مصلحت مردم در تخلق به آنها روشن است و گذر زمان بر آن تأثير ندارد و بنا به اختلاف اشخاص و جوامع مختلف نمىشود تا با نسخ تبديل و تغيير كند . اصول عبادات و معاملات نيز نسخپذير نيستند ، زيرا نياز مستمر بشر به آنها در