و در آياتى همچون
« ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها . .
. » « 1 » معانى آن را مؤكد فرموده . آيا پس از انتخاب خداوند جايى براى انتخاب بهتر هست و بعد از تعبيرى كه قرآن به كار مىبرد مىتوان تعبير بهترى داشت ؟
« قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ »
« 2 » .
رابعا ، ميان نسخ و تخصيص تفاوتهايى وجود دارد كه ما قبلا به تفصيل از آن سخن گفتيم . خوانندهء محترم در صورت تمايل مىتواند بدان رجوع كند تا افراط و زيادهروى ابو مسلم را در رأيى كه برگزيده دريابد . خداوند ما را از افراطكارى و راه غير مستقيم دور بدارد .
ملاحظه
برخى از محققان قديم و معاصر از ابو مسلم پيروى كرده و كمابيش او را يارى دادهاند ؛ در نتيجه شبهههاى فاسد ديگرى دربارهء حكم نسخ در اسلام رواج يافته است . اما پس از دقت نظر ، روشن مىشود كه اين شبهات از چارچوب شبهههاى پيشين كه آنها را پاسخ گفتيم خارج نمىشود . بنابراين ، براى گريز از تكرار و اجتناب از دامن زدن به خصومت و نيز براى آنكه دوست مىداريم به سلامت به وصال حقيقت برسيم ، با اكتفا بر آنچه گفتيم از ذكر ناگفتهها خوددارى مىكنيم .
راههاى شناخت نسخ
همچنانكه دانستيم ، براى تحقق نسخ بايد دو دليل از ناحيه شارع وارد شود كه حقيقتا با يكديگر متعارض باشند و با هيچ تأويلى امكان جمع ميان آنها ممكن نگردد و راهى براى رفع تعارض وجود نداشته باشد . در اين صورت ، چارهاى جز اين نيست كه براى دفع تناقض در كلام شارح يكى از دو دليل را ناسخ و ديگرى را منسوخ فرض كنيم .
اما كدام يك از دو دليل به عنوان ناسخ و كدام يك به عنوان منسوخ معين مىشود ؟
اين چيزى است كه دربارهء آن نمىتوان از سر هوا و هوس حكم كرد ؛ بلكه بايد دليل
هامش
( 1 ) . بقره : 106
( 2 ) . « گفتند پاكى تو راست . ما را دانشى نيست مگر آنچه به ما آموختهاى كه تويى داناى با حكمت » . ( بقره : 32 )