همچنين در شناخت ناسخ و منسوخ نمىتوان به شيوههاى زير اعتماد كرد :
- اجتهاد مجتهد ، در صورتى كه مستند به نقل نباشد . زيرا اجتهاد فقيه حجت نيست .
- كلام مفسر مبنى بر اينكه اين آيه ناسخ و يا منسوخ است و دليلى براى گفتهء خود ذكر نكند . زيرا سخن مفسر دليل به شمار نمىآيد .
- قرار داشتن يكى از دو نص قبل از ديگرى در مصحف . زيرا ترتيب و چينش آيات مصحف بر اساس ترتيب نزول آنها نيست « 1 » .
- راوى يكى از دو حديث بر خلاف راوى ديگر از اصحاب كوچك پيامبر ( ص ) باشد . در اين صورت ، نبايد به تأخر حديث صحابى كوچك بر حديث صحابى بزرگ حكم كرد .
زيرا احتمال دارد صحابى كوچك حكم منسوخ را از كسى كه در مصاحبت با پيامبر بر وى تقدم داشته نقل كرده باشد . و يا احتمال دارد به دليلى مثلا فاصلهء زمانى بين ناسخ و منسوخ و يا تشريع ناسخ و منسوخ هر دو در دورهاى متأخر ، پس از آنكه صحابى كوچك حكم منسوخ را از پيامبر دريافت كرده ، صحابى بزرگ حكم ناسخ را از آن حضرت شنيده باشد .
- اسلام آوردن يكى از دو راوى پيش از ديگرى ، در اين صورت نيز نمىتوان حكم كرد كه روايت آنكه پيش از ديگرى اسلام آورده منسوخ و آنچه را كه ديگرى روايت كرده ناسخ است ، زيرا ممكن است عكس اين صحيح باشد .
- مصاحبت يكى از دو راوى با پيامبر ( ص ) قطع شده باشد . زيرا احتمال دارد حديث كسى كه مصاحبتش تداوم داشته مربوط به زمان پيش از حديث كسى باشد كه مصاحبتش قطع شده است .
- يكى از دو نص بر خلاف ديگرى مطابق اصل برائت باشد . چه بسا تصور مىشود كه نص مطابق با اصل برائت بر نص ديگر تقدم زمانى دارد ، حال آنكه چنين چيزى ضرورى
هامش
( 1 ) . سيوطى در معترك الأقران مىگويد : « بعضى از عالمان گفتهاند در قرآن هيچ آيهء ناسخى وجود ندارد مگر آنكه از نظر ترتيب و چينش آيات ، منسوخى پيش از آن آمده است ، به جز دو آيه ، يكى آيهء عدّه در سورهء بقره ، و ديگرى آيهء« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ »( احزاب : 50 ) بعضى نيز آيهء « فىء » را در سورهء « حشر » بر اين دو مورد استثنا افزودهاند ، البته بنا بر نظر كسانى كه معتقدند اين آيه به وسيله آيهء« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ »در سورهء انفال نسخ شده است . برخى نيز آيهء چهارمى بر اين سه افزوده و آن آيهء« خُذِ الْعَفْوَ . .. » ( اعراف :
199 ) است ، البته بنا بر نظر كسانى كه آيهء زكات را ناسخ آن مىدانند » . ( معترك الاقران : 1 / 120 )